طالب “إعلان البحرين” الصادر عن القمة العربية، الخميس، بوقف إطلاق نار في قطاع غزة، وعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وانسحاب القوات المحتلة من مدينة رفح الفلسطينية وغزة.

كما دعا إلى “نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عقب اختتام القمة العربية التي احتضنتها المنامة للمرة الأولى.

** مطالب تشمل قوات حفظ سلام

وأكد إعلان البحرين الصادر عن القادة العرب أهمية “حشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني”.

وشدد على “ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه”.

وجدد الرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

ودعا إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين”.

وأدان إعلان البحرين “عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإمعانها في التصعيد العسكري من خلال إقدامها على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك”.

كما أدان “سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع”، مطالبا “إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن”.

وأيد إعلان القمة دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة.

ودعا إلى “تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

كما دعا إعلان القمة “المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا الى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

ودعا أيضا إلى “نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين”.

وأكد المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، بقبول العضوية الكاملة لفلسطين أمميا لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين.

وشدد على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية وإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع (إلزامي) بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

** قضايا المنطقة.. نداءات وتحذيرات

وبشأن قضايا المنطقة، دعا إعلان البحرين إلى انخراط الأطراف السودانية في مبادرات تسوية الصراع المسلح المشتعل منذ أكثر من عام.

كما شدد على “ضرورة إيجاد الظروف الكفيلة بتحقيق العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم”، محذرا من “تداعيات تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وللدول المستضيفة لهم”.

وأكد دعم الحل السياسي للأزمات في اليمن وليبيا، وحث “جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية” خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، دون توافق برلماني بعد على خلف له.

وشدد على “التضامن مع الصومال في حماية سيادته ومواجهة أية إجراءات قد تنتقص من ذلك”.

تجدر الإشارة أن العلاقات بين الصومال وإثيوبيا تدهورت منذ إبرام الأخيرة اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” مطلع يناير/ كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع “أرض الصومال”، ووصفها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته”، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب إعلان الاتفاق.

وأكد إعلان البحرين سيادة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى)، داعيا طهران لإيجاد حل سلمي بالمفاوضات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بشأن تلك الجزر التي تسيطر عليها.

وبين الإمارات وإيران نزاع بشأن السيادة على ثلاث جزر في الخليج العربي هي “طنب الكبرى” و”طنب الصغرى” “وأبو موسى”، وهي تحت السيطرة الإيرانية حاليا.

وأكد الإعلان أن “الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من مصر والسودان، والتشديد على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل”.

وجدد رفض “أي دعم للجماعات المسلحة أو المليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية”.

وأكد “التمسك بحرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي”، وأدان “التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول وشعوب العالم”.