أعلن وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت، الأربعاء، إلغاء تعليمات إخلاء 3 مستوطنات شمال الضفة الغربية، صدرت في عام 2005.
وجاء موقف جالانت تنفيذا لقرار الكنيست الصادر في 21 مارس الماضي بإلغاء قانون الانفصال الأحادي (فك الارتباط) الذي نص على إخلاء 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع سحب الاحتلال لجيشها ومستوطناتها من قطاع غزة عام 2005.
وقال مكتب جالانت في بيان له: “إلحاقا لسن قانون إلغاء فك الارتباط في شمال السامرة (الضفة) الذي تم إقراره في الجلسة الكاملة للكنيست، أصدر وزير الدفاع تعليماته بتنفيذ نص القانون أيضا في سانور وغانيم وكاديم (مستوطنات) وهذا استمرار للأمر الأولي الذي تضمن مستوطنة حومش”.
وأضاف البيان أن تنفيذ قرار إلغاء الإخلاء جاء “بعد مناقشة مطولة أجراها وزير الدفاع مع رئيس مجلس السامرة الإقليمي ومسؤولين في الجيش الإسرائيلي”.
ونقل البيان عن جالانت قوله: “بعد إقرار قانون إلغاء الانفصال في الكنيست، وانتهاء العمل به تمكنا من استكمال الخطوة التاريخية ( في إشارة للإبقاء على المستوطنات)”.
وفي عهد رئيس وزراء الاحتلال الأسبق آرييل شارون، وتحت وقع الخسائر العسكرية المتلاحقة، انسحب الاحتلال من مستوطنات قطاع غزة عام 2005، ضمن خطة أحادية الجانب عرفت آنذاك باسم “فك الارتباط”.
و”سانور” و”غانيم” و”كاديم” هي 3 مستوطنات شمال الضفة الغربية، سبق ونص قانون الانفصال على عدم السماح للمستوطنين بدخولها.
بينما عاد المستوطنون إلى مستوطنة حوميش، العام الماضي، وفق أمر للاحتلال.
وفي سياق متصل، وصف رئيس مجلس المستوطنات «الإسرائيلية» شمال الضفة الغربية يوسي دغان، قرار إلغاء إخلاء المستوطنات الثلاث بأنه “لحظة تاريخية من التصحيح”.
وقال: “لقد صححت دولة إسرائيل اليوم بشكل رسمي الظلم والحماقة التي صاحبت عملية الترحيل من شمال السامرة”.
ويأتي توجه الاحتلال لاستمرار مستوطناته في شمال الضفة بالتزامن مع حرب شرسة تشنها ضد قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر، خلفت أكثر من 115 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
