وقال إن محدودي الدخل لن يتحملوا الجزء الأكبر من رفع أسعار الكهرباء، وأن شرائح الاستخدام الأكبر هي التي ستتحمل وذلك طبقا لآلية الدعم التبادلي المعمول بها.

وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ قرارا بشأن ما إذا كانت خطة زيادة توفير الموارد ورفع سعر الكهرباء تتضمن وقف العمل بتخفيف الأحمال من عدمه.

في سياق غير بعيد، صرح الحمصاني بأنه لن يتم التحول للدعم النقدي (كما طُرح مؤخرا) إلا بعد التوافق عليه مجتميعا عبر الحوار الوطني.

ولفت إلى أن كل أطياف المجتمع يجب أن تتوافق على إمكانية تطبيق هذا التحوُّل من عدمه، مع وضع الضوابط اللازمة لذلك.

وأفاد الحمصاني، بأنه حال التحول إلى الدعم النقدي، فإن المنظومة ستتضمن تحديد قيمة الدعم عن كل مواطن، ومن ثم احتساب قيمة دعم الأسرة وفقا لعدد أفرادها.