قال محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رفع أسعار الكهرباء في الفترة المقبلة سيكون تدريجيًا وبطريقة يتحملها المواطن.
وأضاف خلال تصريحات إعلامية، أنه خلال رفع أسعار الكهرباء أو المواد البترولية ستتم مراعاة محدودي الدخل.
ولفت إلى أنه حتى نهاية 2025 سينتهي الدعم على المواد البترولية باستثناء السولار، كما أنه سيتسمر تقديم الدعم لشرائح الكهرباء الخاصة بمحدودي الدخل.
ونوه الحمصاني بأنه سيتم تحريك بعض الأسعار لتوفير موارد إضافية لتوجيهها إلى محدودي الدخل.
وقال إن محدودي الدخل لن يتحملوا الجزء الأكبر من رفع أسعار الكهرباء، وأن شرائح الاستخدام الأكبر هي التي ستتحمل وذلك طبقا لآلية الدعم التبادلي المعمول بها.
وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ قرارا بشأن ما إذا كانت خطة زيادة توفير الموارد ورفع سعر الكهرباء تتضمن وقف العمل بتخفيف الأحمال من عدمه.
في سياق غير بعيد، صرح الحمصاني بأنه لن يتم التحول للدعم النقدي (كما طُرح مؤخرا) إلا بعد التوافق عليه مجتميعا عبر الحوار الوطني.
ولفت إلى أن كل أطياف المجتمع يجب أن تتوافق على إمكانية تطبيق هذا التحوُّل من عدمه، مع وضع الضوابط اللازمة لذلك.
وأفاد الحمصاني، بأنه حال التحول إلى الدعم النقدي، فإن المنظومة ستتضمن تحديد قيمة الدعم عن كل مواطن، ومن ثم احتساب قيمة دعم الأسرة وفقا لعدد أفرادها.
