أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة إنتهت من إعداد إستراتيجية شاملة وطموحة لتنمية منظومة المعارض والمؤتمرات يتم تنفيذها على خمس سنوات خلال الفترة من 2014 – 2018 تستهدف أنشاء صناعة قويه ومتطورة للمعارض والمؤتمرات وفقاً لأحدث وأفضل المعايير العالمية مما يجعل من مصر مركزاً تجارياً وإقتصادياً مهماً وموقعاً جاذباً لمختلف واكبر المعارض الإقليمية والعالمية.
واشار الوزير الى انه سيتم تنفيذ هذه الإستراتيجية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المانحة ومنظمات الأعمال والمؤسسات العلمية مع الإستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال حيث تم تشكيل مجموعة عمل لوضع خريطة استثمارية لمنظومة المعارض الداخلية علي المستوي الجغرافي والقطاعي ودراسة مدي جدوى انشاء مراكز اقليمية للمعارض والمؤتمرات بمحافظات مصر المختلفة مع وضع تصور لتسويق هذه المراكز علي المستوي الدولي بالاضافة الي تصور مستقبلي للعمل بارض المعارض بما يضمن كفاءة استغلالها وتسويقها بعد الانتهاء من مشروع التطوير .
وقال الوزير إن صناعة المعارض تعد أحد الصناعات الواعدة التي يمكن أن تشكل مصدراً رئيسياً للدخل القومي لما تحققه من عائد اقتصادي وسياحي وثقافي لافتا إلى أن المنظومة الجديدة للمعارض والمؤتمرات ستسهم فى تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة والدفع باستثمارات جديدة وكبيرة داخل هذا القطاع وسنجنى أضعاف ما نحصل علية حاليا وستكون عاملا أساسيا فى تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية والترويج للمنتجات المصرية وزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر بالإضافة إلى مساهمتها في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وكشف صالح إن المستهدف خلال السنوات الخمس القادمة إنشاء مجموعة من المراكز والمعارض والمؤتمرات الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية بنظام الـ BOTفي كل من شرم الشيخ والقاهرة الجديدة والإسكندرية والأقصر حيث من المخطط اقامة مدينة للمعارض والمؤتمرات بالقاهرة الجديدة علي مساحة 1000 فدان وتضم انشاء صالات عرض بمساحة 100 الف متر مربع كمرحلة اولي تصل الي 500 الف متر مربع عند انتهاء تنفيذ المشروع وانشاء قاعات اجتماعات سعة 1000 مقعد وفنادق عالمية الي جانب انشاء مونوريل لربط المطار بالمدينة ،
لافتا الي ان حجم الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع تصل الي حوالي 4 مليار جنيه في المرحلة الاولي ويوفر حوالي 35 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وقد تم التحديد المبدئي لارض المشروع وجاري اتخاذ اجراءات تخصيص الارض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كما تم اعداد التصميمات المعمارية والانشائية والرسومات التنفيذية بمعرفة الاستشاري العالمي زاها حديد حيث فازت تصميمات المشروع بعدة جوائز عالمية .
واضاف الوزير انه من المخطط ايضا انشاء مدينة للمعارض والمؤتمرات بالاسكندرية علي مساحة 400 فدان وتضم انشاء صالات عرض بمساحة 50 الف متر مربع كمرحلة اولي تصل الي 300 الف متر مربع عند انتهاء المشروع وفنادق عالمية ومراكز للتسوق علي مساحة 20 الف متر مربع ومنتجعات سياحية علاجية الي جانب ربط السكة الحديد بين المطار ومدينة برج العرب ومدينة المعارض بخط ابو قير الاسكندرية حيث يستهدف المشروع زيادة العائد من السياحة بالمساهمة في زيادة عدد السائحين بثلاثة ملايين سائح باجمالي من 9 الي 10 مليون ليلة ،
مشيراً الي انه من المتوقع ان تصل حجم استثمارات المشروع في المرحلة الاولي الي حوالي 2 مليار جنيه ويوفر حوالي 25 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وقد تم اعداد المخطط الرئيسي للمشروع والتصميم المبدئي كما تم اعداد الدراسات الخاصة بالمشروع سواء المتعلقة بدراسة الجدوي او الدراسة المرورية او الدراسة البيئية تمهيداً لاتخاذ الاجراءات التنفيذية لطرح المشروع محلياً ودولياً بين الشركات المتخصصة .
واشار صالح الي ان المنظومة الجديدة للمعارض تضم ايضا انشاء مركزاً للمعارض والمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ علي مساحة 60 فدان ويضم المشروع انشاء قاعة مؤتمرات دولية متعددة الاغراض بطاقة 3500 فرد وخدماتها لتشجيع سياحة المؤتمرات وصالة عرض متعددة الاغراض بمساحة 10 الاف متر مربع ومول تجاري علي مساحة 50 الف متر مربع ،
لافتا الي ان حجم الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع حوالي مليار جنيه ويوفر حوالي 15 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، وقد تم تخصيص ارض المشروع من المحافظة للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بالاضافة الي انشاء مركز للمعارض والمؤتمرات بمدينة الاقصر علي مساحة 73 فدان علي النيل بالبر الغربي ويضم المشروع انشاء قاعة مؤتمرات دولية متعددة الاغراض بطاقة 3500 فرد وصالة عرض متعددة الاغراض بمساحة 10 الاف متر مربع بالاضافة الي مول تجاري علي مساحة 50 الف متر مربع ومن المتوقع ان تصل استثمارات المشروع الي حوالي مليار جنيه ويوفر حوالي 15 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
كما تضم المنظومة الجديدة انشاء فندق خمس نجوم بمركز القاهرة للمؤتمرات بنظام الـ BOTعلي مساحة 30 الف متر مربع بسعة 300 غرفة وباستثمارات تصل الي حوالي 70 مليون دولار ويوفر حوالي 200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، هذا فضلا عن بناء صالات عرض جديدة بارض المعارض بمساحة 80 الف متر مربع ، حيث تم الانتهاء من الدراسة المرورية ودراسة الجدوي الخاصة بالمشروع ، كما يجري العمل حاليا علي تطوير وتجديد صالات العرض والقاعات المؤتمرية بمركز المؤتمرات القائم بمدينة نصر ،
مشيرا إلى ان مراحل التطوير تشتمل أيضا على إنشاء مراكز للبحوث والدراسات ومعاهد دوليه للتدريب لتخريج كوادر فنية في مجال التخصصات المختلفة للمعارض والمؤتمرات وتستهدف تخريج 20 ألف أخصائي في هذا المجال للتوظيف مباشرة في القطاع .بالإضافة إلى إنشاء شركات للتجهيزات والمساعدات الفنية وشركات ومؤسسات منظمة للعديد من الفعاليات ومكاتب للمراجعة والاستشارات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا دراسة تشكيل المجلس الوطني للمعارض والمؤتمرات بحيث يضم ممثلين عن إتحاد الصناعات والغرف التجارية والبنوك المصرية وجمعيات رجال الأعمال وشركات الخدمات والاتحاديين الدولي للمعارض والعربي للمعارض وممثلين عن مراكز المؤتمرات والمعارض ومنظمات المعارض والمؤتمرات الدولية إلى جانب مجموعة من الخبراء في هذا المجال ليتولى اتخاذ القرارات ومتابعة عمليات ومراحل تطوير منظومة المعارض والمؤتمرات ويكون له اختصاصات لتنمية هذا القطاع خلال الفترة المقبلة
وأوضح أن مصر لديها إمكانات كبيرة ونقاط قوة تمنحها الأفضلية في هذا المجال منها الموقع المتميز والسوق الكبير وصناعة للمعارض بها فرص نمو واعدة بالإضافة إلى المناخ السياسي الديمقراطي الذي تعيشه البلاد حالياً ووجود قاعدة صناعية وتجارية ضخمة وبنية تحتية سياحية جيدة وعناصر جذب حضارية تؤهلها لتحقيق طفرة كبيرة فى هذا القطاع فى وقت قصير
وأضاف صالح أن هناك تحديات نسعى للتغلب عليها أهمها ضعف المنظومة التشريعية المنظمة للمعارض والمؤتمرات وابتعاد المعايير الحالية لهذه الصناعة عن المعايير العالمية وضعف الاستثمارات الموجهة لعناصر هذه الصناعة مع عدم وجود الكوادر الدولية المدربة اللازمة بالإضافة إلى عدم وجود سياسات واضحة للعمل بها داخل هذا القطاع لسنوات قادمة
وأشار الوزير إلى أن الفترة القادمة ستشهد وضع منظومة تشريعات قانونية تشمل كافة عناصر هذه الصناعة وضوابط ولوائح لإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات ومنح التراخيص تحدد المسئوليات والالتزامات والحقوق سواء للدولة او للمنظم او مالك المعرض أو المؤتمر للعمل علي تحفيز وتنمية وتشجيع هذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة .
وأوضح الوزير أن اجمالي عدد المعارض في العالم يزيد علي 350 الف معرض في العام تستحوذ افريقيا علي نسبة 2% فقط نصيب مصر منها حوالي 11% وهذه النسبة لا تتناسب مع الإمكانات التي تمتلكها مصر لافتا إلى ان الانتهاء من تنفيذ الإستراتيجية بنهاية 2018 سيكون لها مردود ايجابي كبير على مستقبل هذة الصناعة حيث من المستهدف زيادة مساحات وأعداد ونوعية المعارض والمؤتمرات لتصل اجمالى مساحات التشغيل السنوية والطاقة الاستيعابية إلى حوالي 12 مليون متر مربع بالإضافة إلى زيادة أعداد الزائرين لهذة المعارض إلى حوالي 14 مليون زائر سنويا .
وقال احمد الديب رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية ان الهيئة تعمل علي عدة محاور لتحديث وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في مصر والتي ترتكز علي خطط طويلة الاجل وخطط اخري قصيرة الاجل للنهوض بهذه الصناعة ، مشيرا الي انه صدر مؤخراً قراراً وزارياً باعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ليضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والسياحة والاعلام والخارجية والداخلية والتخطيط والتعاون الدولي وعدد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة .
واشار الي ان الاستراتيجية الجديدة تمثل انطلاقة حقيقية لتطوير هذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة ، موضحاً انه بالتوازي مع هذه الاستراتيجية يتم تنفيذ خطة اخري لاقامة العديد من المعارض المحلية تهدف الي الترويج للمنتجات المصرية وتوفير سلع ومنتجات تلبي احتياجات ومتطلبات المستهلكين بأسعار مناسبة وجودة عالية الي جانب تنفيذ مجموعة كبيرة من المعارض الخارجية في عدد من الدول العربية والافريقية والاوروبية واسيا لمساعدة المنتجين والمصدرين للتعرف علي هذه الاسواق وتسويق منتجاتهم.
واضاف ان تطوير منظومة المعارض والمؤتمرات في مصر سيسهم بشكل كبير في تنشيط حركة التجارة ويجعل مصر ضمن اكبر الدول في مجال استقبال وتنظيم المعارض والمؤتمرات ، مشيرا الي ان المشروعات الجديدة للمعارض والمؤتمرات تشمل أنشاء صالات عرض متطورة وعلى مساحات كبيرة ومتنوعة بالإضافة إلى الخدمات المسانده من مكاتب ومخازن ومطاعم وقاعات للمؤتمرات وغرف للاجتماعات ومباني أداريه وفنادق وغيرها من الخدمات الأخرى بالإضافة الى مشروعات البنية الاساسيه اللازمة التي تلبى كافه احتياجات العارضين ومنظمي المؤتمرات .
