أجلت محكمة جنايات الجيزة نظر قضية الاعتداء على مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، ومجند يعمل سائقا له وسرقته بالإكراه وتعريض حياتهما للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء ، والاعتداء على أحد المجندين وسرقة سلاح القسم، والمتهم فيها 12 شخصا إلى جلسة الغد لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
وطلب دفاع المتهمين خلال الجلسة ببراءة المتهمين ودفع المحامون ببطلان التحقيق مع المتهمين وبطلان التحريات والقبض والتفتيش ولحصولهما قبل صدور إذن النيابة، وتناقض أقوال المجني عليهما، وأقوال شهود الإثبات وتضاربها، وشيوع الاتهام وتلفيقه للمتهمين، مؤكدا أن المتهمين تعرضوا للإكراه والتهديد.
وقال دفاع المتهمين أن أمر الإحالة خالف قانون الإجراءات الجنائية حيث لم يذكر فعل كل منهم على حدة، في حين حدد المجند المجني عليه أوصاف شخص قام بتحطيم السيارة ولا يوجد بين المتهمين من يحمل تلك الأوصاف، فضلا عن أن المأمور المجني عليه قال في التحقيقات أنه جريمة عرضية، وهو ما ينفي وجود اتفاق جنائي بين المتهمين على ارتكاب الواقعة.
وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، قد أحال 12 متهما، هم محمد محمود محمد، ومحمد زكريا محمود، ومحمد محمد أحمد، وجمال سيد شافعي، ومحمد عادل كامل، ومحمود عبد العزيز محمود، ومحمد خليفة عزوز، ومحمد خالد عبد العزيز، وعبد الناصر عزت أحمد، ومحمد فتحي محمود، وخالد صلاح أحمد، وحنفي عبد الله حنفي، إلى الجنايات، بعد اتهامهم بالاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور ، وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين أنهم اتفقوا على ارتكاب الواقعة، في إطار استغلال الأحداث المحيطة بمديرية أمن الجيزة.
