شهد عبد الفتاح السيسي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين بلده والاتحاد الأوروبي الخاصة ب”الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو”.
وافتتح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، في القاهرة والذي يستمر على مدار يومي السبت وغد الأحد تحت عنوان “إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير”.
ويأتي المؤتمر بمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن أكثر من 20 شركة أوروبية ستوقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
ويستهدف المؤتمر “تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي”.
وشملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحسب السيسي “ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار”.
ولفت إلى أنه “من المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو٬ إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة٬ وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر”.
وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيقدم حزمة تمويل لمصر قدرها 7.4 مليارات يورو في الفترة من 2024 إلى 2027، فيما بلغ إجمالي التمويلات الأوروبية التي تلقتها مصر في آخر 4 سنوات نحو 12.8 مليار دولار.
ويذكر أنه بسبب أزمة الكهرباء فقد أغلقت العديد من المصانع المصرية الكبرى مما تسبب في خسائر يومية بملايين الدولارات٬ وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي إن “مصر ستنفق أكثر من مليار دولار لاستيراد ما يكفي من الغاز، لإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف”.
