تحل علي مصر الذكرى الحادية عشرة لأحداث 30 يونيو 2013، التي شهدت مظاهرات واسعة، وصفها المعارضون بـ”المدبّرة والممنهجة والممولة من الداخل والخارج، مهّدت للإطاحة بأول تجربة حكم ديمقراطية في مصر”.
هذا الحدث الذي قلب كل مكاسب ثورة 25 يناير، لا يزال يثير جدلا كبيرا حول ما إذا كانت 30 يونيو حقا تعبيرا عن إرادة الشعب، أم انقلابا مدبرا من قبل الدولة العميقة.
وعملت الأجهزة الأمنية والإعلام المقرب لها في مصر خلال الشهور التي سبقت 30 يونيو 2013، على زرع الشقاق بين الرئيس المنتخب محمد مرسي، من جهة ضد الأحزاب المدنية والحركات الشبابية من جهة أخرى.
وخلال هذه الفترة، تم استخدام هذه الخلافات لتحريض الشارع المصري ضد حكم امرسي. إذ شجعت الأجهزة الأمنية والإعلام على النزول إلى الشوارع والتظاهر ضد مرسي وحكومته، متخذين من الجيش والشرطة حماية لهذه المظاهرات.
وفي 3 يوليو 2013 أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي، وتعطيل العمل بدستور 2012، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا، وأُعلن عن عدة إجراءات صحبت ذلك عُرِفت بخارطة الطريق أيدتها حركة تمرد، واعتبروا ذلك تأييداً لمطالب شعبية، بينما اتُهمت تلك الإجراءات من قبل جزء آخر من المُجتمع المصري والدولي بأنها انقلاب عسكري.
الدول الداعمة لعبدالفتاح السيسي في الانقلاب:
(1) الولايات المتحدة الأميركية: عقِب الإطاحة بالدكتور محمد مرسي، ظهرت واشنطن بدور المعارض لهذه الأحداث، لكن الأيام أثبتت عكس ذلك، حيث تشير الدلائل إلى اتصال واشنطن بالقادة العسكريين المصريين، ففي جلسة إعادة تنصيب رئيس الأركان مارتن ديمبسي بمجلس الشيوخ الأميركي في 18 يوليو ٢٠١٣ أي بعد مرور 15 يوما من الانقلاب، قال السيناتور روجر ويكر، عضو لجنة القوات المسلحة بالكونجرس الأميركي: “إن الجيش المصري تصرف بمهنية منذ الإطاحة بمبارك عام 2011”.
وقال ديمبسي موجها حديثه للكونجرس: “تجربتي الشخصية تعود إلى وقت قيادتي للقيادة المركزية الأميركية في عام 2008، وأستطيع أن أقول لكم إنهم شريك قوي جدا لأميركا، وأنها دولة رئيسية جدًا في المنطقة كما قلت ذلك بنفسك؛ نحن نتمتع بمرور “تفضيلي” في السويس وتحليق ديناميكي، وهم ملتزمون تجاه اتفاقيات كامب ديفيد فالجيش الإسرائيلي نفسه يعتبر الجيش المصري شريكًا قويًا”.
وأكد أحد المحللين الفرنسيين أن الفريق السيسي أحد رجال أميركا في الجيش المصري، مؤكدًا دوره الرئيسي في الإطاحة بالرئيس مرسي برعاية الولايات المتحدة.
(2) الاحتلال: صرح المحلل الإسرائيلي روني دانيال في ٢٠١٣، بأن الفريق السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية والذي أطاح بالرئيس مرسي أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية، أبلغ الاحتلال بالانقلاب على مرسي قبل حدوثه بـ3 أيام، وقال روني على القناة الثانية الإسرائيلية إن الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي يصب في صالح دولة إسرائيل وكان ضرورة ملحة للحفاظ على أمن إسرائيل، موكدًا أنّ البرادعي قابل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مرة قبل الانقلاب ومرة بعد الانقلاب، وحصل على وعود بحشد التأييد العالمي للاعتراف بالانقلاب.
(3) روسيا: في 8 نوفمبر 2013، أكد ميخائيل بورداوف نائب وزير الخارجية والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الزيارة المرتقبة لكل من سيرجي شوي جو وزير الدفاع وسيرجي لافروف وزير الخارجية لمصر هي مقدمة لزيارة مرتقبة لمسؤولين روسيين على مستوى أعلى لمصر لبحث أواصل التعاون المشترك بين البلدين والدفع بها قدما إلى الأمام والتنسيق والتشاور بين البلدين بشأن كل القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
(4) السعودية:
وفي 20 أغسطس 2013، تناولت صحيفة “الجارديان” البريطانية حقيقة الدور السعودي في مصر، من خلال مقال للكاتب ديفيد هيرست قال فيه إن الأمر استغرق 60 عامًا حتى تعلن المخابرات الأميركية دورها في الانقلاب المدعوم بريطانيا للإطاحة رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق في 19 أغسطس من عام 1953، إلا أن اعتراف المملكة السعودية بدعم الانقلاب في مصر ومن خلال مدير مخابراتها الأمير بندر بن سلطان الذي عمل بلا كلل من أجل تحقيق هذا الهدف، كان فوريًا،
حيث إنه وبعد لحظات من أداء عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية القسم كرئيس مؤقت للبلاد، أرسل الملك عبدالله رسالة تهنئة للجيش المصري بوصفه “أنقذ مصر من الدخول في نفق مظلم”.
(5) الإمارات: تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تقاربًا كبيرًا بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، إذ بادرت الإمارات بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة 3 مليارات دولار، في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار في ٢٠١٣.
وأشار تشومسكي إلى أن هناك عدة أسباب تجعل دولة مثل الإمارات تعادي نظام الرئيس مرسي في مصر، وتدعم المعارضة ومنها أن مشروع تطوير إقليم قناة السويس، الذيكان يتبناه الرئيس المصري محمد مرسي، سيُصبح أكبر كارثة لاقتصاد الإمارات خاصة دبي، حيث إن اقتصادها خدمي وليس إنتاجيا، يقوم على لوجيستيات الموانئ البحرية، وأن موقع قناة السويس هو موقع استراتيجي دولي، أفضل من مدينة دبي المنزوية في مكان داخل الخليج العربي، الذي يمكن غلقه إذا ما نشب صراع مع إيران.
