طالبت منظمة العدل الدولية السلطات الإماراتية بسرعة إطلاق سراح المعتقلين المصريين بالإمارات فوراً وأشارت إلى وضوح الدوافع السياسية وراء هذا التعدي.
واستنكرت المنظمة في تقرير لها صدر أمس استمرار احتجاز الإمارات لعدد من المواطنين المصريين العاملين بها بدون أي سند من قانون أو جريرة من اتهام.
وأشار التقرير إلى أن هؤلاء المحتجزين بقوا في خدمة دولة الإمارات لمدد لا تقل عن عشرات السنوات في تفان وإخلاص وبدون أن يصدر منهم أي فعل ضد الأمن أو مصالح البلاد بل وتنقل معظمهم من موقع لآخر في خدمة شعب الإمارات بإجراءات قانونية ودون أن توجه لهم السلطات أي مآخذ.
واعتبرت المنظمة هؤلاء المعتقلين سجناء رأي يعاقبون بسبب انتماءاتهم بدون أي جريمة ارتكبوها أو فعل مخالف للقانون، مما يعد مخالفاً لأبسط قواعد القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة الإمارات.
كما أكدت منظمة العدل الدولية على استمرار متابعة المنظمة لهذه القضية، وتكثيف جهودها للعمل على إيقاف هذه الهجمة -على حد تعبيرها- في كافة المحافل وأمام كل الهيئات المهتمة بتطبيق القانون الدولي، ومواثيق حقوق الإنسان.
