قال مكتب المدعي العام في باريس إنه فتح تحقيقا مبدئيا في اتهامات بشأن تمويل غير قانوني واتهامات تتعلق بالاختلاس والتزوير والاحتيال وقبول مرشح قرضا من شخص أثناء الحملة الانتخابية لزعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان في السباق الرئاسي لعام 2022 الذي خسرته لصالح الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأوضح مكتب المدعي العام أن التحقيق، الذي فُتح في الثاني من يوليو، يأتي في أعقاب تقرير صدر العام الماضي عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي التي تدقق في نفقات المرشحين وتمويلهم.

وسبق أن نفت لوبان وحزبها ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية. ولم يتسن على الفور الاتصال بالتجمع الوطني للحصول على تعليق.

وبشكل منفصل، من المقرر أن تتم محاكمة لوبان في وقت لاحق من هذا العام إلى جانب 27 آخرين بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، وهي اتهامات نفاها حزب لوبان أيضا.

وهدف التحقيق الخاص بتلك المحاكمة، والذي فُتح في عام 2016، إلى التأكد مما إذا كان الحزب، الذي كان يحمل حينها اسم الجبهة الوطنية، قد استخدم الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفين يعملون في الحزب.

وترشحت لوبان التي كانت رئيسة للحزب حتى عام 2021 ضد ماكرون في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 وقد تترشح مرة أخرى في عام 2027.