قال وزير الصحة خالد عبدالغفار، إن إجراءات تسعير الدواء من اختصاصات هيئة الدواء المصرية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الدواء ستكون في حدود 30 إلى 35%.

وأردف أن ملف الدواء مهم وله أبعاد خاصة بالأمن القومي، مضيفًا أنه تأثر كأي سلعة بها مكونات مستوردة بالدولار خلال العام والنصف الأخيرين.

وتابع أنه منذ بداية الأزمة واستشعار عدم وجود عملة تغطي الاحتياجات، تم وضع أولويات حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص، مؤكدا أن الضيوف من غزة والسودان، كان لهم تأثير على مستلزمات الإنتاج وأساسيات صناعة الدواء من المواد الخام، من خلال زيادة الطلب، وثبات المعروض.

وأضاف أنه كانت هناك نواقص في بعض أنواع الأدوية، ولكن يوجد أدوية بديلة أو مثيلة وهذه ثقافة غير معتمدة لدينا في مصر، موضحا أنه في حال عدم وجود الدواء الذي كتبه الطبيب، يقال أن الدواء “ناقص” في السوق.

وواصل أن مصر أحد أرخص دول العالم في أسعار الدواء، كما أن غير القادر من المواطنين لا يتأثر بارتفاع الأسعار، مضيًفا أن الدولة توفره له وصناعة الدواء المصرية تغطي 95% من احتياجات السوق.