قبضت السلطات على نائب رئيس محكمة النقض بعدما حاول تهريب مليون و200 ألف جنيه داخل «سندويتشات شاورما» في حقيبته خلال سفره من مطار القاهرة، وانتهت التحقيقات بمصادرة المبلغ وإخلاء سبيله بكفالة 200 ألف جنيه، والسماح بسفره للخارج بعد تقديم استقالته، حسب موقع مدى مصر .
وفي سياق متصل نفى الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، استقالة النائب العام السابق ورئيس الدائرة الثانية إرهاب حاليًا، حمادة الصاوي، ونجله أحمد، من القضاء، بحسب تصريحات صحفية نقلتها عنه صحف محلية، وذلك بعدما نشر «مدى مصر» قبل ساعات خبر تقدمهما باستقالتهما.
وكشفت ثلاثة مصادر قضائية رفيعة عن استقالة النائب العام السابق ورئيس الدائرة الثانية إرهاب حاليًا، المستشار حمادة الصاوي، ونجله أحمد، من العمل بالقضاء، أمس الأربعاء، ومثولهما أمام هيئة الرقابة الإدارية لسماع أقوالهما في تحقيقات تُجريها تخص قضية فساد وقع في أثناء فترة عملهما بالنيابة العامة (الأول نائب عام والثاني عضو بالمكتب الفني)، والتي انتهت في سبتمبر الماضي.
ولم يتضح ما إذا كان سماع أقوالهما مرتبطًا بمواجهتهما اتهامات بارتكاب جريمة، أو على خلفية جرائم ارتُكبت في أثناء عملهما بالنيابة العامة دون تورطهما.
واعتبر أحد المصادر حسب مدى مصر، والذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس محكمة النقض، أن «القضاء فيه أقل نسبة فساد واللي بيغلط فيه بيتحاسب مهما كان منصبه أو مركزه»، مشددًا على أنه لا يجب أن تقل ثقة الناس في القضاة بسبب نشر تلك المعلومات، وإنما «تتأكد أن من يرتكب خطأ لن يفلت به مهما كان منصبه».
المصدران الآخران، اللذان يعمل أحدهما نائبًا لرئيس محكمة النقض أيضًا والآخر قاضٍ سابق رفيع المستوى، وتحدثا إلى «مدى مصر» بشكل منفصل مشترطين عدم الكشف عن هويتهما، أشارا إلى أن استقالة الصاوي ونجله جاءت بعد تحقيقات أجرتها «الرقابة الإدارية» مع عدد ممن عملوا إلى جانب الصاوي في النيابة العامة خلال الأيام الماضية، ومنحهم إجازة مفتوحة من العمل مع التنبيه عليهم بعدم مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات.
لكن أنباء استقالة الصاوي ونجله فاجأت قطاعًا واسعًا من القضاة بعد تداول المعلومة بشكل واسع عبر الجروبات المغلقة لهم، بحسب نائب رئيس «النقض»، خصوصًا أنها تزامنت مع استقالة نائب لرئيس محكمة النقض (يتحفظ «مدى مصر» على نشر اسمه)، بعد استيقافه من قبل سلطات مطار القاهرة قبل أيام، خلال توجهه إلى الكويت، حيث يعمل قاضيًا بمحكمة التمييز هناك على سبيل الإعارة، وبحوزته مليون و200 ألف جنيه مهربة داخل «سندويتشات شاورما» في حقيبة السفر.
واحتجزت الأجهزة الأمنية المستشار وحققت معه في أسباب حيازته للمبلغ مهربًا في شنطة سفره بالمخالفة لقانون البنك المركزي الذي يجرم السفر بأكثر من خمسة آلاف جنيه مصري، وذلك قبل أن تنتهي التحقيقات إلى مصادرة المبلغ المضبوط وإخلاء سبيله بكفالة 200 ألف جنيه، بحسب المصدرين، اللذين أوضحا أن استقالة المستشار بعد استيقافه تبعها سفره إلى الكويت.
لكن أحد المصادر الثلاثة أكد أن استقالة الصاوي ونجله لا ترتبط بواقعة المستشار.
