طرحت الحكومة مناقصة جديدة لاستيراد 5 شحنات من الغاز المسال في شهري/ أغسطس/ سبتمبر المقبلين، ضمن مساعيها لحل أزمة انقطاع الكهرباء بالبلاد.
وقال مسؤول حكومي إن “مصر ستطرح مناقصات بشكل دائم لاستيراد الغاز لحين معاودة الإنتاج المحلي الارتفاع من جديد”؛ فيما وصل استهلاك الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء إلى 162 ألف متر مكعب يومياً حالياً، مسجلاً أعلى مستوى استهلاك في تاريخ البلاد.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الهيئة العامة للبترول ستكون هي المسؤولة عن استيراد الغاز مثل باقي المواد البترولية.
ومنذ انتهاء عطلة عيد الفطر الماضي، تطبّق مصر نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، إذ إنها تقطع التيار الكهربائي لمدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث يومياً، بالتّناوب بين المناطق المختلفة، وهو الإجراء الذي يُقابل بسخط شعبي كبير، في وقت تعاني فيه الحكومة من نقص إنتاج الغاز وتراجع الاستيراد وزيادة الاستهلاك.
وكان رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، قد وعد بوقف تخفيف الأحمال من يوم الأحد الماضي٬ وهو ما لم يتحقّق بعد.
إلى ذلك، تشتري أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان الآن كميات كبيرة من الوقود، من أجل تلبية احتياجات السكان مع ارتفاع درجات الحرارة٬ في الوقت الذي تواجه فيه انقطاع التيار الكهربائي وفترات من توقف إنتاج المصانع.
اتّفقت مصر في/ يونيو الماضي على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري، لكن طرح مناقصة جديدة يعني أن استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت زاد عن التوقعات الحكومية.
وفي الأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الاستهلاك اليومي للطاقة في البلاد تجاوز الـ37 جيجاواط، وهو ما يمثّل زيادة 12 في المئة عن العام الماضي، ما يعني عجزاً قدره 4 جيجاواط.
وأضاف أن الحكومة سوف تسرع مشروعات الطاقة المتجددة للمساعدة في سد الفجوة وتقليل واردات الطاقة.
ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً ما يصل إلى نحو 4.6 مليار قدم مكعب يومياً فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، أي أن لدى البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان عجزاً سيُقدر بـ1.6 مليار قدم مكعب يومياً.
وفي 25 من/ يونيو الماضي قال مدبولي إن “ما حدث في أحد الحقول في دول الجوار المرتبطة والتي تضخ كميات كبيرة داخل الشبكة المصرية خرج من الخدمة، وحدث فيه عطل فني، فتوقف لأكثر من 12 ساعة، وبالتالي فإن حجم الغاز الذي كان يضخ للشبكة ويصل إلينا ونستخدمه في احتياجاتنا اليومية توقف تمامًا طوال هذه المدة” دون الإشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
