واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى،سماع المرافعة في القضية المتهم فيها 12 شخصا بالاعتداء على العميد محمود محمد شاكر مأمور قسم بولاق الدكرور، وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء والاعتداء على أحد المجندين وسرقة سلاحه.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا وترافع محامى المتهمين،مؤكدا على بطلان إجراءات القبض على المتهمين لأنها تمت قبل صدور إذن من النيابة العامة وبطلان التحريات لأنها تحريات مكتبية اعتمدت على القبض الباطل على المتهمين وإكراههم على الاعتراف بارتكاب جرائم لم يقترفوها وتم اخذ بياناتهم كاملة خلال فترة احتجازهم .
ودفع المحامى بكيدية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وتناقض أقوال المجني عليهما وعدم معقوليتها، حيث قال مأمور القسم انه تم التعدي عليه من قبل أكثر من 30 شخص بأسلحة بيضاء وشوم في حين أن إصابته طفيفة جدا وتنحصر في عدة سحجات بسيطة, وقال المجند المجني عليه انه تم التعدي عليه بماسورة حديدية في حين أوضح تقرير المعمل الجنائي انه مصاب بخدوش في ذراعه , بالإضافة إلى عدم إثبات مأمور القسم قيامه بمحاولة نقل السلاح إلى قسم شرطة الدقي في دفتر أحوال القسم, و انعدام اعترافات المتهمين على بعضهم البعض لأنها نتيجة إكراه مما جعلها تتعارض مع حقيقة الأمر وتقارير المعمل الجنائي حيث اجبروا احد المتهمين على القول بأنهم أشعلوا النيران في سيارة الشرطة في حين أن تقرير المعمل الجنائي نفى ذلك، وأكد تعرض السيارة فقط إلى تكسير زجاجها وهيكلها الحديدي وطالب ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم.
كان النائب العام، المستشار محمود عبد المجيد قرر إحالة 12 إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بالاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء.
واتهمت النيابة المحالين باعتراض سيارة الشرطة، التي كان يستقلها المجني عليهما بشارع ثروت بالجيزة، والتعدي عليهما بالضرب بالأسلحة البيضاء، وسرقة متعلقاتهما وأسلحة نارية وجهازي اتصال لاسلكي، عهدة مأمور القسم، كما أتلفوا سيارة الشرطة التي كانا يستقلاها.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين اتفقوا على ارتكاب الواقعة، فى إطار استغلال الأحداث المحيطة بمديرية أمن الجيزة.
وأكدت التحقيقات قيام عدد من المتهمين بإتلاف سيارة الشرطة، التحى كان يستقلها المجني عليهما، والتعدي على مأمور القسم بالضرب وتمزيق ملابسه وطرحه أرضاً، وتمكنهم من الاستيلاء على الأسلحة النارية التي كانت بحوزته.
