كشف مصدر بوزارة الكهرباء لصحف محلية عن توقعات بإقرار مجلس الوزراء زيادة جديدة على أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 20% قبل نهاية الشهر الحالي، بسبب ارتفاع سعر الدولار والأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها الوزارة.
وقال مصدر وزارة الكهرباء إن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن متوسط بيع الكيلووات من الكهرباء ١٢٦ قرشًا، موضحًا أن الأسعار القديمة التي تم الإعلان عنها خلال شهر يناير الماضى كان سعر الدولار ٣٠.٩ جنيه، بينما وصل سعره في الموازنة الجديدة إلى ٤٥ جنيهًا.
أشار المصدر إلى أن السبب الرئيسى لزيادة تكلفة إنتاج الكهرباء يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لافتًا إلى أن الوزارة تعانى أزمة مالية طاحنة، الأمر الذي دفعها إلى الاقتراض بقيمة ٥١ مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول لديها حاليًا، بالتزامن مع زيادة نسب الفقد في شبكات الكهرباء بسبب ارتفاع حالات سرقة التيار الكهربائى.
