أثار قرار اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- مؤخرًا بتسليح عدد كبير من أفراد الشرطة ذوى المناصب المنخفضة جدلًا واسعًا في صفوف الأمنيين حيث قالوا إن هذا القرار جاء بناء على مطالب رجال الداخلية الغير مسلحين بعد أن لاقوا عنف شديد من المواطن المصري خلال الفترة السابقة ، والبعض الأخر رأي أن تسليح رجال الداخلية أصحاب المناصب الضئيلة يُنبئ بزيادة العنف بين رجل الشرطة والمواطن، ويزيد من الاحتقان المتواجد بين الطرفين.

وكان  مصدر أمني  صرح بأن وزير الداخلية وافق على استيراد 100 ألف مسدس بعد نحو أسبوع من احتجاجات الشرطة حيث يحمل ضباط الشرطة المصرية وبعض المجندين أسلحة خفيفة وفي بعض الأحيان البنادق، ولكن رجال الشرطة الأقل رتبة غير مسلحين.

أسباب القرار

جاءت هذه الخطوة النادرة بعد اشتباكات دامية اجتاحت البلاد منذ أواخر يناير الماضي أودت بحياة أكثر من 60 شخصا على مدار الأسبوعين الماضيين من بينهم رجال شرطةفضلًا عن ارتفاع عدد المصابين من قوات الشرطة إلى 752 مصابا، منهم 159 ضابط – و40 فرد عسكري، و553 مجندا.

  ونظم رجال الشرطة مظاهرات في عدد كبير من محافظات الجمهورية ، التي شهدت أعمالاً عنف ، وحمل بعض رجال الشرطة ذوي الرتب المنخفضة لافتات كتب عليها: " لا للعنف " ، و " نحن نرفض مواجهة الشعب ".

 وقال رجال الشرطة إنهم لا يريدون أن يكونوا جزءا من الصراعات السياسية في البلاد ، كما طالبوا بتسليحهم للدفاع عن أنفسهم.

سلاح ذو حدين

وقال الدكتور نبيل فؤاد الخبير الاستراتيجي أن هذا القرار سلاح ذو حدين إذا استخدم بشكل صحيح وفى الوقت الصحيح يكون استخدام ايجابي إما إذا ساء استخدامه أصبح نقمة

وأكد فؤاد  لـ"رصد" أنه يجوز اتخاذ مثل هذا القرار إذا كان سلوك الشارع المصري غير منضبط وكما نلاحظ ألان ارتفاع حالات التعدي على رجال الداخلية وهنا حق الدفاع عن النفس أمر واجب ومشروع في كل القوانين العالمية والدينية وطالما الشارع غير منضبط هناك أمرين أمام الشرطة إما أن تتخلى عن دورها وتكون سلمية أو تعمل بشكل جيد للحد من انتشار الفوضى والبلطجة وظبط الخارجين عن القانون .

وأشار إلى أن السلاح إذا أعطى للجندي يكون سلاح "راجع " ومعناه التلويح والتهديد باستخدامه دون استخدامه وبهذا يعرف البلطجي أو مثير الشغب أن هيبة الداخلية عادت مرة أخرى إلى الشارع المصري .

لا يجوز

من جانبة قال حافظ أبو سعده -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أن اتخاذ مثل هذا القرار في مثل هذا الوقت يعود بالسلب على رجال الداخلية لأن الشعب المصري أصبحت لدية كراهية شديدة لما شاهده من قتل متظاهرين على أيدي رجال الداخلية أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير

وأكد سعده  لـ"رصد" أن حمل رجل الشرطة ضئيل الرتبة سلاح ناري إذا هو مستعد للقتال وإطلاق النار في أى وقت خطر ، موجهًا نداء  لوزير الداخلية "كفاكم دماء سالت من المصريين الشرفاء على أيديكم ، ونحن لن نسمح بأن تسيل أى نقطة دم مرة أخرى".