قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، بمعاقبة 11 متهما بالاعتداء على العميد محمود محمد شاكر -مأمور قسم بولاق الدكرور- وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء والاعتداء على أحد المجندين وسرقة سلاحه بالسجن المشدد 15 عاما وبمعاقبة المتهم الحدث محمود عبد العزيز بالسجن لمدة سنة واحدة.
شهدت جلسة النطق بالحكم حراسة أمنية مشددة وتم فرض كردونات أمنيه وتم إخراج رئيس المحكمة وسكرتارية الجنايات من الباب الخلفي , وتعالت صرخات أهالي المتهمين الذين اخذوا يصرخون ويرددون "حسبنا الله ونعم الوكيل , ولادنا أتظلموا , والشرطة هي هي بنفس أسلوبها القديم"، وتعالت أصوات نحيب النساء وصرخاتهم جميع أرجاء قاعة المحاكمة
كان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود قرر إحالة 12 إلى محكمة الجنايات، وهم محمد محمود محمد، ومحمد زكريا محمود، ومحمد محمد أحمد، وجمال سيد شافعي، ومحمد عادل كامل، ومحمود عبد العزيز محمود، ومحمد خليفة عزوز، ومحمد خالد عبد العزيز، وعبد الناصر عزت أحمد، ومحمد فتحي محمود، وخالد صلاح أحمد، وحنفى عبد الله حنفى، بعد اتهامهم بالاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء.
واتهمت النيابة المحالين باعتراض سيارة الشرطة، التي كان يستقلها المجني عليهما بشارع ثروت بالجيزة، والتعدي عليهما بالضرب بالأسلحة البيضاء، وسرقة متعلقاتهما وأسلحة نارية وجهازي اتصال لاسلكي، عهدة مأمور القسم، كما أتلفوا سيارة الشرطة التي كانا يستقلاها.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين اتفقوا على ارتكاب الواقعة، في إطار استغلال الأحداث المحيطة بمديرية أمن الجيزة.
وأكدت التحقيقات قيام عدد من المتهمين بإتلاف سيارة الشرطة، التي كان يستقلها المجني عليهما، والتعدي على مأمور القسم بالضرب وتمزيق ملابسه وطرحه أرضاً، وتمكنهم من الاستيلاء على الأسلحة النارية التي كانت بحوزته.
يذكر أن المحامى قد دفع إلى هيئة المحكمة بكيدية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وتناقض أقوال المجني عليهما وعدم معقوليتها، حيث قال مأمور القسم أنه تم التعدي عليه من قبل أكثر من 30 شخص بأسلحة بيضاء وشوم في حين أن إصابته طفيفة جدًا وتنحصر في عدة سحجات بسيطة, وقال المجند المجني عليه أنه تم التعدي عليه بماسورة حديدية في حين أوضح تقرير المعمل الجنائي أنه مصاب بخدوش في ذراعه , بالإضافة إلى عدم إثبات مأمور القسم قيامه بمحاولة نقل السلاح إلى قسم شرطة الدقي في دفتر أحوال القسم, وانعدام اعترافات المتهمين على بعضهم البعض لأنها نتيجة إكراه مما جعلها تتعارض مع حقيقة الأمر وتقارير المعمل الجنائي حيث أجبروا أحد المتهمين على القول بأنهم أشعلوا النيران في سيارة الشرطة في حين أن تقرير المعمل الجنائي نفى ذلك، وأكد تعرض السيارة فقط إلى تكسير زجاجها وهيكلها الحديدي وطالب ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم.
