قضت محكمة تونسية الإثنين بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة “شراء تزكيات”، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين للرئيس سعيد.
وشمل الحكم السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.
وقال سياسيون ومحامون تونسيون لوكالة رويترز: إن القرار القضائي يهدف إلى إقصاء منافسين جديين لسعيّد، ويعزز مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام “القيود التعسفية” والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيّد في تصويت مقرر يوم السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال راديو “موزاييك” في تونس: إن الدائرة الجناحية الصيفية قضت بالسجن مدة 8 أشهر في حق كل من المكي والشعري والدو مع الحرمان من الترشح مدى الحياة، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بـ”افتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب”.
كما قضت هيئة الدائرة المتعهدة بـ”السجن للمدة نفسها أي 8 أشهر مع الإكساء بالنفاذ العاجل، في حق المرشحين المحتملين المسعودي وليلى الهمامي باعتبار أنهما محالان بحالة فرار”، وفق الراديو التونسي.
وأضافت “موزاييك” أنه بخصوص المتهمين الموقوفين من أعضاء الحملة الانتخابية لكل من نزار الشعري وعبد اللطيف المكي، فقد حُكم في حق 3 منهم بالسجن مدة 8 أشهر، وبالسجن مدة عامين اثنين في حق المتهم الرابع.
وقال أحمد النفاتي، مدير حملة المكي، إن حملته ستمضي قدمًا في قرار تقديم ملف ترشح المكي غدًا الثلاثاء.
وأضاف لرويترز: “القرار جائر ويهدف إلى استبعاد منافس جدي من السباق.. هذا لن يمنعنا من تقديم ملف ترشحه غدًا”، فيما صرح الشعري بالقول لرويترز: “إنه حكم صادم، يهدف إلى إبعادنا عن الترشح للسباق”.
