طرحت مصر مناقصة دولية لشراء 3.8 مليون طن من القمح، وهي الأكبر في تاريخها على الإطلاق، في محاولة لاستغلال تراجع الأسعار العالمية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات.
وتلقت مصر دعما من صندوق النقد الدولي ودول الخليج الصديقة التي ضخت مليارات الدولارات في قروض واستثمارات في عام 2024 وحده.
وقال وزير المالية أحمد كجوك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن المسؤولين في الحكومة يغتنمون الفرصة لشراء ما تحتاجه البلاد في ظل الوضع الحالي بالسوق العالمية، مضيفا أن تداعيات موجة البيع العالمية للأسهم ليست كلها سلبية.
وتمثل الممارسة تغييرا في استراتيجية الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، التي عادة ما تشتري الشحنات للشحن بعد شهر أو شهرين، وليس لفترة طويلة.
وتعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، ويهدف ذلك بالأساس لتوفير الخبز المدعم لعشرات الملايين من المواطنين، وتستورد هيئة السلع التموينية وحدها نحو 5.5 مليون طن من القمح سنويا لدعم الخبز.
وعادة ما تستورد مصر معظم احتياجاتها من الحبوب من روسيا، التي شكلت ما يقرب من 70 بالمئة من إجمالي وارداتها من القمح في 2023.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها تستهدف الاحتفاظ بمخزونات استراتيجية، تكفي لتلبية الطلب لمدة تسعة أشهر، واعتبارا من تموز/ يوليو، قدرت احتياطيات القمح الاستراتيجية في مصر بأنها كافية لمدة 6.9 شهر.
وفي يوليو الماضي اشترت 770 ألف طن قمح معظمها من القمح الروسي، حيث قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، إنها اشترت 770 ألف طن قمح معظمها من القمح الروسي في ممارسة دولية، مما يمثل أكبر عملية شراء منفردة لها منذ عام 2022 بعد انخفاض أسعار القمح الروسي.
وأوضحت الهيئة، وهي المشتري الحكومي للحبوب في مصر، أن المشتريات شملت 50 ألف طن من القمح البلغاري إضافة إلى 720 ألف طن من القمح الروسي، حيف هبط سعر القمح الروسي هو الأدنى في الممارسة ويعتقد المتعاملون أن الحد الأدنى غير الرسمي لسعر التصدير في روسيا لم يتم تنفيذه.
