انطلق أمس الأحد 11 أغسطس، وثائقي جديد على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «أمومة محبوسة» يبرز الانتهاكات بحق الأمهات المعتقلات في سجون السيسي.
ووثّق الفيلم، الذي حَمل عنوان “أمومة محبوسة”، العديد من الشهادات لبعض سجينات الرأي والحقوقيين حول معاناة الأمهات المعتقلات، وأثر تلك التجربة القاسية على أنفسهن، وعلى أسرتهن في الوقت ذاته.
“أمومة محبوسة”..
وثائقي يعرض شهادات عن الظروف الكارثية للمعتقلات داخل سجون السيسي pic.twitter.com/FHxUQXnKhi— شبكة رصد (@RassdNewsN) August 11, 2024
من جهتها، روت المعتقلة السابقة، كريمة الصيرفي، قصصا مؤلمة حول معاناة سجينات الرأي داخل السجون المصرية أثناء فترة اعتقالها التي تعرّضت لها خلال عام 2014.
من بين تلك القصص التي تحدثت عنها الصيرفي، ما تعرّضت له إحدى صديقاتها، والتي جرى اعتقالها مع طفلتها الرضيعة في “ظروف سيئة للغاية، وتم إجبارها على الفطام عن الرضاعة بشكل قسري، وهذه جريمة كبيرة في حق الأمومة خاصة في ظل عدم توفر الأدوية بالسجن، ولاحقا لم تتعرف الابنة على والدتها التي قضت خمسة أشهر داخل محبسها”.
كما تطرقت الصيرفي إلى قصة مُعتقلة أخرى اسمها هبة، والتي كانت “أم لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وقضت سنة كاملة داخل السجن في حين كانت محرومة من زيارة طفلها؛ لأنه كان صغيرا والمسافة إلى سجنها كانت طويلة جدا، وفيما بعد تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير وأُصيبت بالسرطان، ولم تكن هناك فرصة لرؤية طفلها الصغير، إلى أن حصلت لاحقا على إخلاء سبيل على ذمة قضية تظاهر، لكن بعد خروجها بشهر واحد توفاها الله جراء المرض”، متسائلة: “مَن سيقوم بتعويض هؤلاء الأمهات عمّا لاقوه داخل السجون. في الواقع، لا يوجد أي شيء يمكن أن يعوضها عمّا مرّت به من آلام مريرة”.
أكبر حملة اعتقالات بحق النساء
وقال الحقوقي المصري مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، شريف هلالي، إن “مصر شهدت منذ عام 2013 وحتى الآن أكبر حملة اعتقالات بحق النساء سواء محاميات أو صحفيات أو إعلاميات أو حتى مواطنات عاديات، بغرض التنكيل بهن أو الانتقام من أسرهن”.
واستشهد هلالي بحالة المحامية والحقوقية المُعتقلة هدى عبد المنعم، والتي أكد أنها تعرّضت -كغيرها من المعتقلات- لسوء الرعاية الصحية، الأمر الذي أصابها بالكثير من الأمراض الجسدية والنفسية، ومنعها من رؤية ذويها ومحاميها داخل محبسها، فضلا عن حرمانها من حقها في التريض وما إلى ذلك.
وذكر هلالي أن “قانون السجون أكد على عدد من الضوابط القانونية لحماية السجينات كجزء من التعامل معهن داخل مقار الاحتجاز والسجون المختلفة، وركّز على خصوصية التعامل مع السيدة الحامل والتي يجب أن تحظى بمعاملة طبية خاصة، بينما لا يتم الالتزام بتلك الضوابط في كثير من الأحيان”.
كذلك سلّط الفيلم الوثائقي -الذي تمت ترجمته إلى اللغة الإنجليزية- الضوء على معاناة المُعتقلة السياسية سامية شنن، والتي لُقبت بـ”أم المعتقلات”، وأيضا المُعتقلة سماح سمير أحمد التي جرى القبض عليها وعلى زوجها يوم 27 ديسمبر 2013 من أمام محيط جامعة الأزهر بتهمة “توزيع طعام للطلاب”، وحُكم عليهما بالسجن 3 سنوات.
مواجهة المجهول
بدروها، أكدت طبيبة الصحة النفسية، الدكتورة نهى قاسم، أن “أسوأ ما يحدث في لحظة الاعتقال هو مواجهة المجهول الشديد؛ حيث لا أحد يعرف ما الذي سيحدث لاحقا؛ فالأم المُعتقلة -على وجه التحديد- لا تعرف إلى متى سيستمر هذا الوضع؟، وهل سيُسمح لها برؤية أطفالها أم لا؟، ومَن سيتولى رعاية هؤلاء الأطفال في غياب الأم؟، وكمّ هائل من الأسئلة التي تأتي جميعها في لحظة واحدة”.
وأوضحت أن “الأم المُعتقلة تفكر كثيرا فيما ستتعرض له (داخل مقار الاحتجاز أو السجن) من أذى مُحتمل، واعتداءات يمكن أن تصيب جسدها أو إساءات نفسية، أو حتى اعتداءات جنسية، فضلا عن تقييد حريتها، بالإضافة لتفكيرها الشديد في أطفالها الذين تركتهم، وأثر ما يحدث معها على أطفالها، وهي تخاف كثيرا من كل ذلك”.
ولفتت قاسم، وهي مؤسسة “جمعية سكينة لعلاج ضحايا الأزمات النفسية”، إلى أنهم ربما يحتاجون لسنوات طويلة من أجل “معالجة أثر وتداعيات لحظة الاعتقال وحدها بالنسبة للسيدات، وهذه الآثار ستتضاعف على الأم نفسها وعلى أطفالها وكل أفراد أسرتها، لو استمر الاعتقال لأيام وشهور وسنين”.
وتابعت: “حينما خضت تجربة الاعتقال سابقا سنحت لي الفرصة بمقابلة أكثر من أم وسيدة خاضت تجربة الاعتقال في ظروف ومراحل عمرية مختلفة؛ فمثلا كانت هناك مُعتقلة بسجن الأبعادية بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة (شمال)، وهي أم لطفلتين، وكانت حاملا في طفلها الثالث وقت الاعتقال، بينما ظروف حبسها كانت قاسية وسيئة للغاية، حيث كانت تقبع في زنزانة انفرادية بلا دورة مياه، وظلت في تلك الزنزانة طول فترة حملها حتى وضعت طفلتها، ولنا أن نتخيل وضع الأم وهي في حالة آلام المخاض وتُترك هكذا دون أدنى رعاية صحية، ثم يقوموا بفتح باب الزنزانة عليها بعد سماعهم لصراخ الطفل الرضيع”.
ومن جانبها، تحدثت جهاد خالد، وهي ابنة المحامية والحقوقية المُعتقلة هدى عبد المنعم، عن ظروف اعتقال ومحاكمة والدتها البالغة من العمر 65 عاما، لافتة إلى أن والدتها ظلت 3 أعوام محبوسة احتياطا قبل إحالتها للمحاكمة، وذلك بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي.
وتنص المادة 143 في قانون الحبس الاحتياطي على أنه “لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للتهمة المنسوبة للمتهم هي السجن المؤبد أو الإعدام، وإلا وجب الإفراج عنه فورا”.
وفي نوفمبر 2018، اُعتقلت عبد المنعم ضمن حملة شملتها و30 آخرين على الأقل من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. ووجهت لها نيابة أمن الدولة العليا اتهامات باتت متكررة من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية”.
