قانونيون: تقليل مدة الحبس الاحتياطي لا جدوى له في الوضع الحالي

قال المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في بيان تعليقا على توجيهات السيسي، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس كافيا لإنهاء ما وصفها بكارثة الحبس الاحتياطي في مصر.

وذكرت المؤسسة، مع تسليمها بأهمية تقليل مدد الحبس الاحتياطي، إلا أنها تصبح بلا جدوى ولا أهمية طالما ظلت نصوص قانون مكافحة الإرهاب بما تتضمنه من سلطات استثنائية واسعة في موضوع الحبس الاحتياطي في مصر قائمة ومطبّقة ونافذة،

وأشارت إلى أن المواد 40-42-43 من هذا القانون، الذي مسّ ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري بوحدة القواعد الإجرائية للمحاكمات، سمح بعدم التقيد بقواعد قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، بل ووضع قواعد إجرائية جديدة غير تلك التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية.

كما أكدت المؤسسة في السياق ذاته أنه لا جدوى من تقليل مدد الحبس الاحتياطي في مصر طالما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يتضمن ضمانة واضحة وجازمة تحول دون استمرار ظاهرة تدوير المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا أخرى لتبرير استمرار حبسهم (والتي تعد نسخة معدلة لظاهرة الاعتقال المتكرر التي عانى المواطنون منها في مرحلة التسعينيات، في القضايا ذات الصبغة السياسية، وراح ضحيتها عشرات الآلاف قبل أن يتم وقف العمل بها)”.

وفي هذا الصدد، يقول المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الدكتور عمرو هاشم ربيع، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “تقليص مدة الحبس الاحتياطي في مصر لا يحل المشكلة المرتبطة بوضع حقوق الإنسان في البلاد، ولكنه جزء من الحل”.

ويضيف أن “مشكلة الحبس الاحتياطي لها أربعة أبعاد، وهي المدد والتعويض وسياسة الدمج والتدوير”.

ويوضح ربيع أن “الحبس الاحتياطي في مصر ليس العقبة الوحيدة، لأن الجهات الحقوقية تشتكي من الإخفاء القسري والقبض العشوائي، مثل ما حصل مع (المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية وأحد مؤسسيها) المهندس يحيى حسين عبد الهادي (قبض عليه الشهر الماضي)، وحرية النشر، وحق التظاهر، وأوضاع السجون، وحرية الإعلام، والحريات الأكاديمية”.

كان السيسي مؤخرا وجه بإحالة توصيات لجنة الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مشددا على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ عليه كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول إلى عقوبة.