قال المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في بيان تعليقا على توجيهات السيسي، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس كافيا لإنهاء ما وصفها بكارثة الحبس الاحتياطي في مصر.
وذكرت المؤسسة، مع تسليمها بأهمية تقليل مدد الحبس الاحتياطي، إلا أنها تصبح بلا جدوى ولا أهمية طالما ظلت نصوص قانون مكافحة الإرهاب بما تتضمنه من سلطات استثنائية واسعة في موضوع الحبس الاحتياطي في مصر قائمة ومطبّقة ونافذة،
وأشارت إلى أن المواد 40-42-43 من هذا القانون، الذي مسّ ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري بوحدة القواعد الإجرائية للمحاكمات، سمح بعدم التقيد بقواعد قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، بل ووضع قواعد إجرائية جديدة غير تلك التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية.
كان السيسي مؤخرا وجه بإحالة توصيات لجنة الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مشددا على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ عليه كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول إلى عقوبة.
