أدانت مصر، اليوم الاثنين، تصريحات وزير الأمن القومي بالاحتلال بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى.
وقالت الخارجية في بيان لها: «أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة يوم الاثنين ٢٥ أغسطس الجاري، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى».
وأضاف البيان: «حملت جمهورية مصر العربية إسرائيل المسئولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية».
وأشارت الخارجية إلى أن «إسرائيل مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة».
وأكدت مصر على أن تلك التصريحات غير المسئولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية تزيد الوضع في الأراضى الفلسطينية تعقيداً واحتقاناً، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتشكل خطراً كبيراً على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي وقت سابق الاثنين، ادّعى بن غفير في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال أن “السياسة (الحكومة) تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، هناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين، كنت سأبني كنيسًا هناك”.
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.
وتزامنت تصريحات بن غفير الجديدة مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء صلوات خلال اقتحاماتهم الأقصى، في حماية شرطة الاحتلال التي تخضع فعليا لصلاحياته.
