انسحب تحالف يضم مجموعة «الشعفار» الإماراتية والشركة «السعودية المصرية للتعمير» من تنفيذ مشروع تطوير أرض «الحزب الوطني» المنحل، بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ، وفق موقع الشرق بلومبيرج.

وخصصت الحكومة في مارس الماضي مشروع تطوير أرض الحزب في وسط القاهرة، لشركتين تابعتين للصندوق السيادي المصري، هما: «نايلوس» للخدمات الفندقية والتجارية، و«نايلوس» للخدمات السكنية، لإنشاء برجين أحدهما فندقي والآخر سكني. يضم البرج الأول وحدات فندقية وإدارية وتجارية بارتفاع 75 طابقاً، أما الثاني فتم تخصيصه لإقامة برج سكني يضم 446 وحدة سكنية فاخرة بارتفاع 50 طابقاً.

وضمت الحكومة في سبتمبر 2020 أرض «الحزب الوطني» البالغة مساحتها نحو 16.5 ألف متر مربع، والمطلة على نهر النيل، إلى «صندوق مصر السيادي» بعد سنوات من الصراع بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة حول تبعية الأرض.

كانت الحكومة وافقت على هدم مبنى «الحزب الوطني» المجاور لميدان التحرير وسط القاهرة عام 2014، الذي بُني بداية خمسينيات القرن الماضي على يد المهندس محمود رياض، وهو الذي شيد مجمع التحرير أيضاً بين عامي 1951 و1952.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، على تخصيص مشروع تطوير أرض «الحزب الوطني» المنحل في القاهرة، لشركتي «نايلوس» للخدمات الفندقية والتجارية، و«نايلوس» للخدمات السكنية.

تهاوي الجنيه

ونقلت الشرق بلومبيرج عن مسؤول بالتحالف إن «تراجع التحالف الخليجي عن المضي قدماً في تنفيذ المشروع بالشراكة مع صندوق مصر السيادي يرجع إلى زيادة كلفة البناء بعد تراجع قيمة الجنيه المصري أخيراً. النسب المحددة للشراكة كانت مرتبطة بتقييم سعر الأرض مقابل المباني، وهذه النسب تغيرت بعد انخفاض قيمة الجنيه وما ترتب على ذلك من ارتفاع أسعار الخامات والطاقة».

وشهدت مصر خلال العامين الماضيين تقلباً كبيراً في سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، وهو ما أثر على مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع التطوير العقاري وأسعار المواد الخام، وأدى إلى نشوء سوق موازية أيضاً لهذه المواد.

ولكن بعدما سمحت الحكومة للجنيه بالانخفاض في مارس الماضي، وثبات سعره أمام العملات الأجنبية بشكل عام منذ ذلك الحين، بدأت أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج بالتراجع.

وجرى تخصيص المشروع بنظام الموافقة الواحدة وفقاً لقانون الاستثمار، وتشمل إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء.