رفع البنك المركزي اسم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في عهد المخلوع «حسني مبارك»، من القائمة السوداء مما يسمح له بحرية التصرف في أمواله وأصوله، كما رفعت وزارة الداخلية اسمه من قوائم الترقب والوصول، ماما يسمح له بعدم التعرض له في حال وصوله للبلاد في الوقت الذي يختاره بعد براءته من قضية «فساد الجمارك».
والعام الماضي صدر قرار لمحكمة النقض في يوليو/ 2023 ببراءته من تهمة ارتكاب جرائم فساد وجهت إليه من محكمة جنائية مختصة، والتي اشتهرت بقضية فساد الجمارك.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في يونيو/ 2011 غيابيا بعزل الوزير الأسبق من وظيفته، وسجنه لمدة 15 عاما وغرامة مالية بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ورد القيمة نفسها للدولة، لاحتفاظه لنفسه ومؤسسة الرئاسة بـ112 سيارة مملوكة لمواطنين، وتشغليها خلال الفترة من 2004 ـ 2011 بدون علم أصحابها، بما أهدر قيمتها المالية.
وفي سياق متصل، رفع البنك المركزي اسم شقيق غالي رجل الأعمال رؤوف بطرس غالي من القوائم السوداء أيضا، بعد تلقيه قرارا من جهات التحقيق ومكتب النائب العام برفع التحفظ على أمواله على خلفية قضية تهريب الآثار إلى أوروبا، التي أدت إلى صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، خُففت بقرار من محكمة النقض إلى السجن المشدد خمس سنوات وغرامة مليون جنيه (الدولار يعادل 48.7 جنيها).
وجاء الحكم عقب توجيه النيابة العامة لشقيق الوزير تهمة المشاركة مع قنصل إيطاليا السابق بمدينة الأقصر في شبكة دولية لتهريب الآثار المصرية لأوروبا، تضمنت 21 ألفا و660 عملة معدنية و195 قطعة أثرية، منها 161 تمثالا صغيرة الحجم و11 آنية فخارية وخمسة أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبان صغيران من الخشب و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي.
