أشار صندوق النقد في تقرير مراجعته الثالثة لبرنامج الحكومة إلى ضرورة خفض الدولة لاستثماراتها الجديدة وخصخصة الأصول القائمة، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الطيران والبنوك والتأمين والاتصالات، بالإضافة لسيرها في برنامجها المعد سلفا لبيع الأصول
وذكر التقرير أن مصر أتمت في العام المالي 2023-2024 صفقات بيع بقيمة 2.2 مليار دولار، ويرى الصندوق أن المناخ العام في 2024-2025 قد يكون مواتيا للخصخصة، لكن عدم استقرار المنطقة وصعوبة ظروف التمويل العالمية قد تؤدي لتقليل شهية المستثمرين
وأكد تقرير الصندوق على أن شركات القوات المسلحة خضعت لعدد من الإجراءات كغيرها من شركات الدولة، مثل مراجعة تكلفة الإعفاءات الضريبية، كما أشار إلى أنها تخضع لقرار رئيس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة في 2024-2025
وحث التقرير الحكومة على خلق ظروف تنافسية عادلة تجنب الانحياز للشركات المملوكة للدولة، ومواصلة الإصلاحات، لتبسيط إنشاء شركات خاصة جديدة، وتسريع ممارسات التجارة
وأتاح صندوق النقد الدولي للحكومة أن تتخلى عن زيادات أسعار الوقود كل 3 أشهر، مقابل التزام صارم برفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025 إلى ما أسماه «مستويات استرداد التكلفة»
وأوضح التقرير أن مصر لم تلتزم بعدد من الإصلاحات الهيكلية، تشمل نشر تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات، وتجهيز خطة إعادة رسملة البنك المركزي، وكذلك نشر بيانات مشتريات الشركات الحكومية، وإجراء البنك المركزي اختبار الجهد للبنوك
