قال سفير الصومال لدى مصر علي عبدي أواري، السبت، إن علاقات بلاده مع القاهرة “تشهد منعطفا تاريخيا في هذه المرحلة”.
جاء ذلك في بيان للسفير الصومالي عقب اختتام جلسة مباحثات بالقاهرة بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ونظيره الصومالي حمزة عبدي بري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.
وأشاد السفير الصومالي، في البيان ذاته، بالجهود المبذولة لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأشار إلى أن “هذه العلاقات تاريخية وأخوية عبر العصور، وتشهد منعطفا تاريخيا في هذه المرحلة وتطورا غير مسبوق”.
وأكد السفير أواري، “حرصه على مواصلة عمله الدؤوب لتعزيز العلاقات المصرية الصومالية على كافة الأصعدة، خاصة أنها تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية في ظل حرص القيادتين على تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات”.
وقال إن زيارة رئيس وزراء بلاده للقاهرة، التي بدأت السبت، “تعكس الحراك الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الصومالية في هذه الآونة”.
وأعرب عن “تطلعه لمزيد من التنسيق والتعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد نجاح الصومال في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2025-2026”.
وفي وقت سابق السبت، استقبل مدبولي نظيره الصومالي حمزة عبدي بري، والسفير أواري، وتم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وفق بيان لرئاسة الوزراء المصرية.
ونقل البيان عن مدبولي قوله، إن “تحقيق وحدة الصومال ودعم أشقائنا الصوماليين في هذه المرحلة يُعد أحد أهم أولويات الدولة المصرية، وهو ما ينعكس في الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الجانبين على مدار الفترة الماضية”.
من جانبه أعرب بري، وفق البيان المصري، عن “تقديره للدعم الذي تُقدمه الدولة المصرية للصومال في هذا الظرف الدقيق الذي يشهد محاولات بعض القوى للعمل على تقسيم الصومال”.
والأربعاء، أعلن السفير الصومالي لدى القاهرة بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى مقديشو، بينما قالت الحكومة الإثيوبية، الخميس، أن “مصر تتدخل في الصومال” على خلفية هذا التطور.
وأوضح السفير الصومالي في تصريحاته الأربعاء أن هذه الخطوة تمثل “تمهيدا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام، التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم)، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية (أتميس) بحلول يناير (كانون الثاني) 2025”.
وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا منذ إبرام الأخيرة اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” في الأول من يناير/ 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض صومالي وكذلك عربي تتصدره مصر التي لها خلافات مع أديس أبابا في ملف سد النهضة الإثيوبي.