قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، نجاد البرعى، إن مجلس النواب لم يأخذ معظم توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي.
وبحسب البرعى؛، فإن الحوار الوطنى كان قد أصدر 22 توصية تتعلق بالحبس الاحتياطى، ولكن لم يتم الأخذ إلا بعدد قليل منها فى مشروع القانون، وجميعها كانت تتمحور حول تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، والتحفظ على الأموال، والمنع من السفر.
وأضاف أن التوصيات التى أعلن مجلس النواب تضمينها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بالحبس الاحتياطى، لم تكن جميعها ضمن تلك التى رفعها الحوار الوطنى، واشتملت على اثنين من التوصيات فقط.
وأوضح البرعي في تصريحات لصحف محلية أن التوصيات التى رفعها الحوار الوطنى كانت تنص إحداها على تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، وهو ما تم ذكره ضمن التوصيات التى تم دمجها بمشروع القانون، علاوة على المادة الخاصة بقرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر، وفيما يتعلق بدمج توصية التعويض عن الحبس الاحتياطى تأتى استجابة للدستور، وليست لتوصيات الحوار الوطنى.
وأضاف: «كانت توصيات الحوار الوطنى تنص على تعويض المحبوس ماليًا من خلال منحه الحد الأدنى للأجور عن كل شهر قضاه محبوس احتياطيًا، ولكن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينص على منحه 50 جنيهًا يوميًا».
ووصف البرعى المبلغ بـ«الزهيد»، معقبًا: «حيث إنه بهذا المبلغ اليومى سيحصل المحبوس احتياطيًا على 1500 جنيه شهريًا، فى حين أن توصيتنا كانت أن يحصل على الحد الأدنى للأجور والبالغ حاليًا 6 آلاف جنيه».
وتابع: «أما فيما يتعلق بباقى التوصيات التى تم دمجها، فهى لم تكن ضمن توصيات الحوار الوطنى، كتقييد سلطة محكمة النقض من خلال إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013، والتظلم من قرارات الحبس بالطرق الإلكترونية، باستثناء ضرورة صدور الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية».
واستطرد: «اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، عقدت اجتماعاتها منذ أكثر من 14 شهرًا لمناقشة مشروع القانون، وفى الجانب الآخر عقد الحوار الوطنى اجتماعاته لمناقشة موضوع الحبس الاحتياطى، منذ شهرين، وجرى رفع التوصيات النهائية للرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أسابيع.
