قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة لديها توجه لتحويل الودائع لدى البنك المركزي المصري، إلى استثمارات من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر كانت جيدة في عدد من المشروعات.
ودعا الفالح في تصريحات على هامش لقائه رئيسَ الوزراء المصري مصطفى مدبولي في الرياض الأحد، إلى “سرعة التصديق على اتفاقية الاستثمار، بما يُسهم في زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة”.
وقال الفالح، إنه “جار العمل على تجهيز عدد من اللقاءات لرئيس الوزراء والوفد المرافق له مع مستثمرين سعوديين”.
وأضاف: “توصّلنا إلى تفاهمات واسعة بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة”.
وتابع: “نأمل أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات”.
وتمتلك السعودية ودائع في البنك المركزي المصري متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليارات دولار، فيما يقدر حجم الدين السعودي لدى الجانب المصري بأكثر من 12 مليار دولار.
وفي مارس الماضي فازت الإمارات بصفقة شراء رأس الحكمة الواقعة على سواحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، جزء منها عبارة عن ودائع في البنك المركزي المصري تم تحويلها إلى الجنيه، ووعد بضخ استثمارات قدّرتها الحكومتان المصرية والإماراتية بنحو 150 مليار دولار.
