قالت منظمة العفو الدولية اليوم؛ إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج فورا ومن دون قيد أو شرط عن الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، الذي يكون قد تمّم مدة عقوبته الجائرة بالسجن لمدة خمس سنوات، في غضون ثلاثة أيام في 29/ سبتمبر.
وقال محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: “لقد أمضى علاء عبد الفتاح معظم العقد الماضي وهو يتعرض للاعتقال المتكرر والسجن ظلما؛ لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية. ونظرا لأنه سجين رأي، فما كان ينبغي أبدا أن يقضي دقيقة واحدة خلف القضبان. إن احتمال أن تمدد السلطات سجنه غير القانوني بدلا من الإفراج عنه، أمر مروع”.
وأضاف: “لدى السلطات المصرية سجل مريع في احتجاز المعارضين السياسيين إلى أجل غير مسمى، من خلال تلفيق آسباب جديدة لإبقائهم محتجزين. وإذا لم تطلق السلطات سراح علاء عبد الفتاح، ستتفاقم المعاناة والظلم اللذان سبق أن عانى منهما في السجن. يجب على السلطات المصرية الإفراج عنه فورا، ودون قيد أو شرط، والسماح له بالعودة إلى أحبائه بعد طول انتظار”.
وأشار شلبي إلى أن “السلطات المصرية قد تسعى أيضا إلى تمديد احتجازه التعسفي من خلال توجيه تُهم جديدة إليه، وللسلطات المصرية سجل حافل في احتجاز الأفراد المسجونين لأسباب سياسية إلى أجل غير مسمى، من خلال توجيه تهم جديدة زائفة مطابقة أو مشابهة لسابقاتها، حتى بعد إصدار المحكمة قرارا بالإفراج عنهم، أو بعد أن أتمّوا عقوبتهم. وهي ممارسة مسيئة تُعرف بـ “التدوير”.
واعتقلت السلطات المصرية علاء عبد الفتاح آخر مرة في 29/ سبتمبر 2019، انتقاما منه على نشاطه، وبعد محاكمة فادحة الجور، حكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم تشمل “نشر أخبار كاذبة”.
وحذرت “العفو الدولية” من وجود خطر ماثل بأن ترفض السلطات الإفراج عن الناشط السياسي البارز، على الرغم من قضائه خمس سنوات كاملة في السجن، وذلك برفضها احتساب الوقت الذي قضاه في الحبس الاحتياطي، كجزء من عقوبة السجن التي أتمّها.
وظل علاء عبد الفتاح معتقلا لسنوات في ظروف مؤسفة، وأخضعه مسؤولو الأمن في أثنائها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز. وإثر تنديد شعبي، نُقل إلى سجن وادي النطرون في/ مايو 2022، حيث تحسنت حالته الصحية وظروف احتجازه. وقد سمحت له سلطات السجن، أخيرا، بالحصول على كتب وتلفزيون، وبتبادل الرسائل المكتوبة على نحو منتظم.
ومع ذلك، واصلت سلطات السجن حرمانه من الحصول على الهواء النقي وأشعة الشمس على مدى السنوات الخمس الماضية، ولم تسمح له بالتريض إلا في قاعة مغلقة. وتُواصِل السلطات منعه من الاتصال بمحاميه، ومن تلقي الزيارات القنصلية من السلطات البريطانية.
في 20 ديسمبر 2021، أدانت محكمة أمن الدولة طوارئ علاء عبد الفتاح بتهم تشمل “نشر أخبار كاذبة”، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، بعد محاكمة فادحة الجور انتقاما منه بسبب نشاطه. كما أدين محامي حقوق الإنسان محمد الباقر والمدوّن محمد رضوان المعروف بـ “محمد أكسجين” بتهم مماثلة، وحكم عليهما بالسجن أربع سنوات. وفي 19/ يوليو 2023، في أعقاب الحملات المتواصلة من المؤيدين، حصل محمد الباقر على عفو رئاسي، بعدما اُحتُجِز تعسفا لنحو أربع سنوات.
وعلاء عبد الفتاح، ناشط سياسي معروف، وأحد منتقدي الحكومة، استُهدف لدوره في ثورة 2011. وهو أحد آلاف الأشخاص الذين لا يزالون معتقلين تعسفيّا في مصر، بغياب أساس قانوني لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية، و/أو عقب إجراءات قضائية تنتهك الحق في محاكمة عادلة.
ومنذ أن أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي فيال أبريل 2022، أفرجت السلطات المصرية عن سجناء رأي بارزين ومئات الآخرين المُحتَجَزين لأسباب سياسية، لكن علاء عبد الفتاح استثني من هذه العملية. وفي هذه الأثناء، تواصل السلطات المصرية اعتقال المنتقدين الفعليين أو المتصورين، وسط حملة قمع لا هوادة فيها ضد المعارضة.
