وصل مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) تعديلات هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا علي قانون الانتخابات التي أرسله مجلس الشورى للمحكمة لنظر في مدي دستوريته .
وجاء نص البيان المرسل من المستشار ماهر البحيري – رئيس المحكمة الدستورية العليا كالتالي :
أتشرف بأن أرسل لسيادتكم رفق هذا قرار المحكمة الدستورية العليا في الطلب رقم 1 لسنة 35 رقابية سابقة فى الجلسة الصادرة بتاريخ 17 فبراير في شأن ما انتهت إليه المحكمة بعد أعمال رقابتها القضائية السابقة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانونية رقمي 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب و73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لأعمال مقتضى هذا القرار نفاذا لما يقتضى به نص المادة 177 من الدستور .
وتضمن القرار 11 عورا في قانون الانتخاب أبرزها تقسيم الدوائر الانتخابية و تغير صفة النائب و قانون مباشرة الحقوق السياسية .
في المقابل وجه الدكتور أحمد فهمي – رئيس مجلس الشعب – كلمة شكر للمحكمة الدستورية العليا عن دورها في الانتهاء من مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية وممارسة الرقابة السابقة ، وكتابة التقرير بالملاحظات وإرساله للمجلس قبل الميعاد المحدد بـ 15 يوما.
