أعلن د. ياسر على – المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية- أن الرئاسة قررت تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد، وتخصيص أربعمائة مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث و خلق فرص عمل جديدة للشباب .
وأضاف علي في بيانه على صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك" أن تلك الحزمة من الإجراءات و القرارات لمدن القناة تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخرى لا تقل أهمية مثل : سيناء و الصعيد ومطروح والنوبة وأن رئاسة الجمهورية أن تتحمل جميع القوى الوطنية : الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال و عموم المواطنين مسئوليتهم في دعم منظومة التنمية الشاملة في محافظات القناه.
وأوضح البيان أن ذلك يأتي في إطار اهتمام مؤسسة رئاسة الجمهورية بمحافظات القناة الثلاث : السويس و الإسماعيلية وبورسعيد و الحرص على إعطائها الاهتمام اللازم و تطوير خدماتها الأساسية بما يساهم في رفع المعاناة عن أبناء مصر في محافظات القناة.
وتابع أن الرئاسة قامت خلال الشهور الماضية بالعديد من الجهود بالتنسيق مع مجلس الوزراء و السادة محافظي محافظات القناة و بالتواصل مع الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني في رفع الواقع الحقيقي لمحافظات القناة في كل مجالات الحياة و خصوصا في مجالات الصحة و المرافق و النقل و الإسكان و الاستثمار و أفضل ما يمكن تقديمه وفق رؤية وطنية علمية لتطوير هذا الجزء العزيز من شعب مصر.
ولفت أن تلك الجهود توجت بالاجتماع الذي استضافته رئاسة الجمهورية يوم 3/2/2013 م بحضور السيدة الأستاذة الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية و مشاركة السادة محافظي مدن القناة إضافة إلى أربعة من السادة الوزراء و ثلاثة من السادة مستشاري رئيس الجمهورية.
ولفت أنه بناء على ذلك تم تشكيل مجموعة وزارية ضمت السادة وزراء التنمية المحلية و النقل و الإسكان و المرافق و تم تكليفهم مع السادة المحافظين بدراسة قانون عودة المنطقة الحرة إلى مدينة بورسعيد و بحث مختلف المشروعات التنموية و الإجراءات المطلوبة للاستجابة لطموحات محافظات القناة.
وأكد أنه بناء على اجتماع تلك المجموعة الوزارية ورفع نتائجها للرئاسة تم اتخاذ القرارت السابقة .
