نددت وزارة الخارجية، باعتداءات من قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة وسط السودان والتي أسفرت عن تهجير الآلاف من ديارهم.
وقالت الوزارة إنها تتابع بقلق بالغ أحداث شرق ولاية الجزيرة والهجمات الشرسة التي قامت بها قوات الدعم السريع في هذه المنطقة”، مؤكدة أنها “استهدفت المدنيين الأبرياء العزل من أطفال ونساء وشيوخ.
وجددت مصر “التأكيد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية باعتبارها عماد الدولة والطريق الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة السودان”.
وكررت “دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والتوصل لحل سياسي شامل يحقق ما يصبو إليه الشعب السوداني”، وفق ذات المصدر.
جاء ذلك في بيان للخارجية، مع استمرار الحرب في السودان منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، والتي خلفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتسيطر “الدعم السريع” على أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة بما فيها عاصمتها ود مدني باستثناء مدينة المناقل، والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبها، وغربا حتى حدود ولاية النيل الأبيض.
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت الاتهامات المحلية والدولية لقوات الدعم السريع بـ”ارتكاب انتهاكات وجرائم قتل جماعية” بحق المدنيين بولاية الجزيرة، دون صدور تعليق من القوات.
والأحد، تحدثت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي عن “تقارير تفيد بإطلاق مقاتلي قوات الدعم السريع النار على المدنيين دون تمييز بمناطق شرقي الجزيرة، وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، ونهبوا الأسواق والمنازل على نطاق واسع وأحرقوا المزارع”.
بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه “وردت تقارير أن قوات الدعم السريع ارتكبت المزيد من عمليات القتل الجماعي والاغتصاب، يجب أن تتوقف المجازر ضد المدنيين ويجب محاسبة الجناة”.
كما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، إنه “وردتنا تقارير مأساوية من السودان تفيد بمقتل 124 شخصا على الأقل في ولاية الجزيرة”.
واتهم ناشطون وأطباء سودانيون، السبت، قوات “الدعم السريع” بقتل 124 مدنيا في هجمات على قرية السريحة في الجزيرة، “انتقاما” لانشقاق قيادات منتمية لهذه الولاية عن “الدعم السريع” وانضمامها إلى الجيش.
والجمعة، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن انتهاكات “الدعم السريع” للقانون الدولي وجرائمها ضد الإنسانية “لن تمر دون عقاب، وتجعل من غير الممكن التسامح معها”.
