فاجأ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، الجميع بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت وتعيين يسرائيل كاتس خلفًا له. كما شمل قرار نتنياهو تعيين جدعون ساعر، رئيس حزب اليمين الوطني، وزيرا للخارجية بدلا من كاتس.
جاء هذا القرار في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطا أمنية وسياسية متزايدة، حيث تخضع شخصيات داخل مكتبه للتحقيق من قِبل الأجهزة الأمنية بتهم تتعلق بتسريب وثائق سرية وتزوير بروتوكولات مناقشات أمنية.
ومنذ أشهر، يرفض نتنياهو مطالب المعارضة بتنحي حكومته وإجراء انتخابات مبكرة بسبب ما تعتبره المعارضة إخفاقات في الجانب العسكري والمخابراتي منذ الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ 2023.
وفي 23 سبتمبر الماضي، وسّع الاحتلال نطاق الحرب لتشمل لبنان، كما تتبادل من حين إلى آخر ضربات جوية مع إيران وتشن غارات على اليمن وسوريا، وسط تحذيرات متزايدة من اندلاع حرب إقليمية واسعة.
الوزير العدائي
عُرف كاتس، خلال الفترة القصيرة التي شغل فيها منصب وزير الخارجية (1 يناير 2024 – 5 نوفمبر 2024)، بتصريحاته العدائية ضد الفلسطينيين، بل وحتى ضد الأمم المتحدة. ولِد كاتس في عسقلان عام 1955 لأبوين مهاجرين من رومانيا، ويزعم أنهما من الناجين من “الهولوكوست”. درس في مدرسة دينية تحت قيادة الحاخام حاييم دروكمان، وهو من القيادات البارزة للحركة الصهيونية الدينية.
كاتس معروف بتبنيه سياسات متشددة ضد الوجود العربي في فلسطين، حيث يدعم الاستيطان بشدة ويعارض حل الدولتين.
ويعرف كاتس بتبني مواقف يمينية متطرفة، ويعارض بشدة فكرة حل الدولتين، داعيًا لضم الضفة الغربية للأراضي المحتلة وزيادة المستوطنات فيها، حيث يعتبرها جزء لا يتجزأ من «أرض إسرائيل»، ما يعكس رفضه التام لأي شكل من أشكال السيادة الفلسطينية.
وخلال توليه وزارة الخارجية، دعا كاتس إلى إجلاء الفلسطينيين من مدن الضفة الغربية ومخيماتها كما يتم إخلاء مخيمات قطاع غزة. كما اقترح بناء جزيرة صناعية لنقل سكان غزة إليها، ما أثار ردود فعل واسعة.
مناصب سابقة
انضم كاتس إلى الجيش بالاحتلال عام 1973، حيث خدم في كتيبة المظليين، ثم انخرط في حرب لبنان الأولى عام 1982. شغل عدة مناصب في الحكومة، منها نائب مدير مكتب وزير الصناعة والتجارة في الثمانينيات، ووزير للمواصلات والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب توليه حقائب وزارية أخرى ضمن حكومات نتنياهو السابقة.
ماض جنائي
واجه كاتس اتهامات جنائية بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة في أواخر الثمانينيات عندما كان نائب مدير وزارة الصناعة والتجارة. حصلت القضية على صفقة إقرار بالذنب، مما أدى إلى حذف الجريمة من سجله. كما واجه تحقيقات حول تعيينات سياسية بوزارة الزراعة عام 2009، ولكن تم إغلاق الملف من قبل المستشار القضائي للحكومة آنذاك.
سياسات التحريض
قاد كاتس أيضا حملة لتجريم وكالة الأونروا، وشن حملة ضد الأمين العام للأمم المتحدة، معلنًا أنه غير مرحب به، بزعم معاداته للسامية.
دعم وزير جيش الاحتلال الجديد فكرة إقامة جزيرة صناعية لنقل سكان غزة إليها كحلّ لأزمة القطاع بعد عملية «طوفان الأقصى» في أكتوبر 2023، وأعاد طرح هذا المشروع الذي يسعر لتمريره منذ 10 سنوات على الساحة الأوروبية، لكنه قوبل برفض الدولي
