كشف عصام سلطان –النائب البرلماني السابق- فضيحة علمية للمحكمة الدستورية تكشف عن قرارات متناقضة لها .
وقال سلطان خلال حسابه الشخصي على موقع "الفيسبوك" أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية قانون العزل السياسي, تأسيساً على عدم جواز عزل المواطن من مباشرة حقه السياسي إلا بناءً على حكم قضائي بإدانته .
وأضاف: أما يوم الاثنين الماضي, أي بعد ثمانية أشهر, بناءًا على رقابة المحكمة الدستورية على قانون انتخابات مجلس النواب, أصدرت ذات المحكمة, بذات القضاة, قراراً مناقضاً تماماً لحكمها السابق منذ ثمانية أشهر, حيث قررت أنه " يجب " أن يحرم المواطن المصري الذي لم يؤد الخدمة العسكرية بسبب استبعاده بقرار من موظفي حسنى مبارك لأسباب أمنية ( المعارضون السياسيون لمبارك ) من الترشيح لعضوية مجلس النواب, ومن ثم يعزل سياسياً دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإدانته .
ولفت وبالطبع سيشمل هذا العزل عدداً هائلاً من المعارضين السياسيين لمبارك, الذين حرموا من أداء الخدمة العسكرية بقرار إداري أمنى, وليس بحكم قضائي.
وتابع: ولم يتوقف تناقض المحكمة الدستورية عند هذا الحد, بل امتد ليجعل من عزل هذا المواطن المظلوم أصلاً عزلاً أبدياً أي طيلة حياته وحتى مماته بالمخالفة لعشرات ومئات المبادئ والأحكام الدستورية في مصر والعالم كله, والتي حظرت التأييد في مثل تلك الأحوال .
وأشار إن الحالات المماثلة للأحكام المتناقضة في قضاء النقض والإدارية العليا تستلزم الإحالة لدائرة تسمى دائرة توحيد المبادئ, تكون مهمتها إزالة التناقض وإصدار حكم واحد والاستقرار على مبدأ موحد, أما المحكمة الدستورية فإنه لا توجد
وأختتم بأن الحل الأمثل أمام المحكمة الدستورية الآن, لإنقاذ سمعتها, وسمعة مصر, هو أن تدعو أعضاءها لجلسة عاجلة لتسلك أحد مسارين : الأول هو العدول عن قرارها الصادر أول أمس, بعزل المواطنين سياسياً بدون حكم قضائي أو الثاني وهو العدول عن حكمها الصادر في يونيو الماضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي لتضمنه عزلاً سياسياً بغير حكم قضائي, وإصدار حكم جديد بدستوريته .
وأضاف سلطان: فإن أبت المحكمة الدستورية سلوك سبيل أحد المسارين, فليس أمامها إلا المسار الثالث, وهو الاستقالة الجماعية لأعضائها المحترمين .
