ناقش مجلس الوزراء برئاسة د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مشروع قانون الثروة المعدنية .
ويهدف المشروع إلى تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتفادى عيوب القانون الحالى الذي لم يتم تعديله منذ عام 1956 .. وتمكن تلك التعديلات من الحفاظ على حقوق الدولة.. وتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادي ضعيف.
كما يمنح مشروع القانون هيئة الثروة المعدنية اختصاصات التنظيم والإشراف على كافة الثروات التعدينية بالبلاد، وإعطاءها الصلاحيات والمرونة التي تساعدها في مباشرة اختصاصاتها، كما ينظم مشروع القانون قواعد واشتراطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة.
ويحظر القانون منح تراخيص استغلال محاجر في الأراضي الزراعية ، كما يلزم المرخص له بالبحث والاستغلال بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج وحجم المنقول والمباع والمخزون منه.
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على المقترح الذي تقدم به السيد وزير العدل بشأن إقامة مؤتمر مشترك لوزارة العدل مع الأمم المتحدة، لدراسة موضوع العدالة الانتقالية وكيفية علاج الجرائم التي وقعت قبل الثورة وأثنائها ومدى قدرة القضاء العادي على تحقيق العدل الذي يرضى الشعور العام.
يشارك في هذا المؤتمر تونس وليبيا واليمن. وسيشارك فئ المؤتمر أيضاً قاض من جنوب أفريقيا لنقل وشرح تجربة بلاده في هذا المضمار، حيث سبق أن مرت جنوب أفريقيا بتجربة مماثلة عقب سقوط نظام الفصل العنصري وإقامة ديمقراطية تعددية عام 1994.
