أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى للمخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، كما تم عرض المخطط للحوار المجتمعى فى العديد من الجامعات المصرية، ومكتبة الإسكندرية، ونقابة المهندسين، والمجلس الأعلى للثقافة، وبعض الجمعيات الأهلية المتخصصة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الثانى والعشرين اليوم الأربعاء 20 فبراير 2013 برئاسة الدكتور هشام قنديل لاستعراض المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية.
ويهدف المخطـط إلى إستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال الـ 40 عاماً القادمة، ومواجهة التحديات الأساسية الحالية للتنمية (التحديات الإقتصادية، ندرة المياه والطاقة)، وزيادة الرقعة المعمورة من خلال إعادة إنتشار التنمية والسكان على المسطح القابل للتنمية، ووضع أولويات للتنمية على المدى القريب والمتوسط وتحديد المناطق ذات الأولوية بما يحقق الكفاءة الإقتصادية والعدالة الإجتماعية.
أما القطاعـــات الإقتصاديـــة بالمخطط الإستراتيجي القومي لمصر فهي: السياحة ويستهدف المخطط زيادة عدد السائحين إلى حوالي 52 مليون سائح وما يستلزمه ذلك من طاقات إيوائية خلال الـ 40 عاما القادمة، والتجــارة بهدف مضاعفة العمالة وزيادة الناتج المحلى الإجمالي للتجارة بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 5 – 7%، والتركيز على تطوير شبكات النقل للربط بين أسواق الإنتاج والاستهلاك ومنافذ التصدير، والزراعة بهدف استصلاح نحو 6 مليون فدان خلال 40 عام منها نحو 3 مليون فدان تعتمد على موارد المياه التقليدية مع تطوير نظم الري، و3 مليون فدان تعتمد على
التقنيات الحديثة للزراعة والتوسع في تحليه مياه البحر، واستخدام المياه المالحة في إنتاج محاصيل الوقود الحيوي والأعلاف.
أما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيهدف المخطط إلى تحقيق نمو في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7 – 10% وفقاً للطلب الدولى والمحلى، مع الإهتمام المكثف بتطوير البنية الأساسية للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى مستوي الصناعة يهدف المخطط إلى التركيز على مجموعة من الصناعات والسلع التصديرية للمنافسة العالمية، وتوفير البنية التحتية المتطورة، للمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية المصاحبة لها.
الطاقـــة: من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب العناصر التقليدية.
يذكر أن المخطط تم تقسيمه إلى ثلاثة مراحل زمنية للتنفيذ، الأولى حتى عام 2017 والثانية من عام 2017 وحتى عام 2027 والثالثة حتى عام 2052.
كما تم تحديد نطاقات التنمية ذات الأولوية على النحو التالي: المخطط المبدئي لمحور قناة السويس والذي يتضمن المخططات التالية: مخطط تنمية منطقة شرق بورسعيد متضمناً المنطقة الصناعية، والميناء ومنطقة حرة ،ومنطقة تجارة ترانزيت، ومزارع سمكية ومدينة الفيروز السكنية، ومخطط تنمية وادي التكنولوجيا ومدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة، ومخطط تنمية شمال غرب خليج السويس و شمال ووسط سيناء والمنطقة المطلة على خليج السويس بجنوب سيناء، ومناطق جنوب السد العالي وحلايب وشلاتين وتوشكي والعوينات بجنوب مصر المنطقة الوقعة بين جنوب الساحل الشمال الغربي حتى منخفض القطارة، والمناطق المحيطة بالمحاور العرضية الرئيسية في شمال ووسط الصعيد لربط الصحراء الغربية بالبحر الأحمر والمساحات المطلوبة للأنشطة وفقاً للمخطط المقترح
وتقدر إجمالى المساحات المطلوبة لإستيعاب الزيادة السكانية وأنشطتها خلال 40 عاماً تقدر بنحو 12 مليون فدان بزيادة تصل بنسبة المعمور إلى 11%.
