واصل الجنيه المصري مساره الهبوطي في تعاملات الخميس، حيث تجاوز سعر صرف الدولار 50 جنيهاً في التعاملات الرسمية لأول مرة في التاريخ.

وسُجل أعلى سعر للدولار 49.96 جنيهاً للشراء، و50.05 جنيهاً للبيع في تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي.

كما بلغ 49.95 جنيهاً للشراء و50.05 جنيهاً للبيع في بنك “HSBC”، و49.93 جنيهاً للشراء و50.03 جنيهاً للبيع في بنك قناة السويس الحكومي.

أما في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، فقد سجل الدولار 49.91 جنيهاً للشراء و50.01 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الصرف في البنك المركزي المصري حتى أمس الأربعاء 49.76 جنيهاً للشراء و49.9 جنيهاً للبيع، وفقاً لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية.

وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 27.25%، وعلى الإقراض عند 28.25%، وعلى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%. جاء ذلك للمرة الخامسة على التوالي بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر العملة المحلية.

وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، السبت الماضي، أن الحكومة لن تكرر الأخطاء السابقة بشأن سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أن سعر الدولار قد يرتفع أو ينخفض مقابل الجنيه في التعاملات الرسمية، مع التزام البنك المركزي بسياسة مرنة إزاء سعر الصرف.

وأضاف مدبولي قبلها بيومين أن تجاوز الدولار حاجز الـ50 جنيهاً في البنوك أمر طبيعي بعد الانتخابات الأمريكية، التي جعلت الدولار أقوى أمام جميع العملات، بما فيها اليورو والجنيه الإسترليني. وأكد أن الجنيه المصري جزء من المنظومة العالمية ولا ينفصل عنها.

تواجه مصر أزمة متفاقمة في نقص العملة الأجنبية نتيجة تراجع عائدات قناة السويس بنحو 70% بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

تعتبر تحويلات العاملين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر، تليها الصادرات، ثم السياحة، وأخيراً إيرادات قناة السويس.