قال مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية إن حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم (الأربعاء) بالنسبة لطعن وزارة الداخلية على الأحكام الصادرة لعدد من الضباط الملتحين بوقف تنفيذ قرارات إحالتهم إلى الاحتياط ليس له ثمة علاقة بإطلاق الضباط للحاهم مؤكدا أن قرار المحكمة لم يتطرق من قريب أو من بعيد إلى مشروعية إطلاق ضابط أو أمين أو فرد الشرطة للحيته.
وأوضح المصدر الأمني- في تصريح له أن قرار المحكمة تضمن "إنه إذا قامت جهة الإدارة (وزارة الداخلية) بإحالة
الضابط إلى مجلس التأديب، فلا يجوز لها إحالته عن ذات المخالفة إلى الاحتياط،
وبالتالي فإذا قامت بذلك يتعين على المحكمة الحكم بوقف تنفيذ قرار الإحالة إلى الاحتياط عن ذات المخالفة".
وكان المستشار كارم عبد اللطيف رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قد نظر 3 طعون مقامة من وزير الداخلية لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بعودة الضباط الملتحين إلى عملهم.
ويذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قد أصدرت العديد من الأحكام القضائية لإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، وأحقيتهم في العودة للعمل وتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان.
ومن بين هذه الدعاوى، دعوى مقامة من الرائد محمد صلاح، رائد في سجن حراسة الحضرة، ضد كل من وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، كما طالبوا في الدعوى بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط.
