أعلنت صفحة "ثورة ضباط الشرطة" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مطالب ضباط الشرطة التى يطالبون بتنفيذها وتلبيتها، وهى ذات المطالب التى ظلوا ينادون بها منذ فترة دون استجابة من قبل وزارة الداخلية، وهو ما دفعهم لتحديد يوم 7 من شهر مارس المقبل وإعلانه بأنه سيكون "يوم ثورة ضباط الشرطة"، وذلك فى حالة إذا لم تتحقق مطالبهم.
وفى بداية نشر مطالبهم قال أدمن الصفحة: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"، مشيرا أن إصلاح الدولة يبدأ من إصلاح وزارة الداخلية، وقال إن الدعوة عامة لضباط الشرطة والأفراد والعاملين المدنيين بالوزارة والأعلام وكافة المواطنين الشرفاء وكل مؤيد للمطالب للمشاركة فى ثورة الضباط حتى تحقيق مطالبهم التى جاءت كالآتى:
1. الإعلان بوضوح عن موقف الدولة من الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين منذ ما يزيد عن العامين وإزالة أى غموض حول هذه القضية.
2. إنشاء مجلس أعلى للشرطة ممثلا من جميع الرتب ضباطا وأفرادا مع إنشاء مجلس أعلى للأمن الوطنى من علماء الاجتماع والاقتصاد والقانون.
3. إعادة مبدأ التوطين والشرطة المجتمعية بأن يعمل الضباط والأفراد فى دوائر سكنهم حيث تكون روابط الجيرة من أهم مقومات الأمن المجتمعى.
4. زيادة مرتبات الرتب الصغيرة بإعادة توزيع الموارد الذاتية للوزارة ومواجهة الفساد المتفشى داخل الوزارة خاصة فى الأعمال الاستثمارية مثل شركة الفتح وصندوق الإسكان والمصانع سواء التابعة لمصلحة السجون أو الأمن المركزى فعن طريقها يمكن زيادة إمكانيات الوزارة بشكل كبير دون تحميل الدولة أية أموال لا تتحملها الموازنة العامة.
5. مساواة الجميع فى المرتبات بمنع أى جهة حكومية أو خاصة من التعامل مباشرة مع وزارة الداخلية مثل السياحة والكهرباء والتعليم والبنوك الخ.. ويقتصر التعامل مع وزارة المالية.
6. وضع معايير واضحة للتنقل والترقى بناء على الكفاءة والتخصص وبعيدا عن الوساطة والمحسوبية.
7. إلغاء الإدارات العامة المتخصصة مثل النقل والمواصلات والأموال العامة والمرور والأحوال المدنية إلخ.. بحيث تسند أعمالهم إلى أجهزة مدنية مع الاستعانة بشركات الأمن الخاصة لتأدية خدمات الأمن البسيطة مع رقابة فعالة من وزارة الداخلية.
8. عقد اجتماع عاجل بين مؤسسة الرئاسة وصغار الضباط لكونهم المنفذين الحقيقيين للعملية الأمنية وهم الأكثر دراية بالمشكلات الأمنية حيث إنهم الأقرب للشارع بالإضافة إلى قدرتهم على استنباط الكثير من الحلول والأفكار الحديثة الواقعية، خاصة وأن قيادات وزارة الداخلية استطاعت خلق سور خرسانى بين الشعب وشرطته.
9. أن يكون وزير الداخلية سياسيا من الدرجة الأولى بغض النظر عن كونه شرطيا أو مدنيا لكى يكون حلقة وسيطة بين هيئة الشرطة وبقية المواطنين.
10. استحداث طرق اتصالية جديدة بين الشرطة والمجتمع بأن يكون لكل مديرية أمن وقسم شرطة موقع اتصالى على الإنترنت لخلق نوع من التعاون بينها وبين بقية المواطنين فمثلا عند وجود بلاغ يكون اسم الضابط والقوة المرافقة له معلومة لدى المواطنين مما يقرب بين الشرطة والمواطن.
11. إعادة النظر فى البرنامج التدريبى فى كلية الشرطة حيث إن امتداد الدراسة لفترة أربع سنوات فى مكان مغلق يخلق بينهم وبين أفراد الشعب فجوات يصعب من تداركها بعد ذلك.
12. إعادة النظر فى قانون الإجراءات الجنائية حيث إنه ملىء بالثغرات مع توثيق العلاقة بين أطراف العدالة "القضاء والشرطة والمحاماة" وتشديد الرقابة على الشرطة فى القانون الجديد.
