طالبت 30 منظمة حقوقية، اليوم، السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووقف ترحيله إلى مصر خلال بيان نشرته المنظمات عبر منصة “اللاجئين”، مؤكدة أن احتجازه يأتي بناءً على مذكرة أمنية بالتعاون مع السلطات المصرية.
وأوضحت المنظمات أن عبد الرحمن القرضاوي تم توقيفه في لبنان السبت الماضي عند عودته من سوريا، بسبب مذكرة إنتربول صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، والتي تطالب بتوقيفه على خلفية اتهامات سياسية في مصر، تتضمن التحريض على زعزعة استقرار الدولة ونشر أخبار كاذبة.
وقال البيان إن الاتهامات التي تواجه القرضاوي تأتي في إطار سلسلة من الأحكام القضائية المسيسة في مصر، من بينها حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة وثلاث سنوات أخرى للإساءة إلى القضاء. واعتبرت المنظمات أن هذه الإجراءات تعد جزءاً من حملة القمع المستمرة التي تنفذها السلطات المصرية ضد المعارضين داخل البلاد وخارجها.
ودعت المنظمات السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر ترحيل أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة. وأكدت أن احتجاز القرضاوي يشكل استغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين.
وكانت المباحث المركزية اللبنانية قد استدعت الناشط المصري الاثنين الماضي لإجراء تحقيق أولي معه، وذلك على خلفية توقيفه في مطار بيروت بناءً على مذكرة “الإنتربول” الصادرة عن السلطات المصرية والإماراتية.
وتستند هذه المذكرة إلى بلاغين تقدمت بهما مصر والإمارات يتهمان القرضاوي بالتورط في نشر أخبار كاذبة والتحريض على زعزعة الاستقرار. ويعود سبب هذه الاتهامات إلى فيديو حديث نشره القرضاوي من المسجد الأموي في سوريا، حيث عبر عن دعمه للثورة السورية، مما أثار غضب السلطات في مصر والإمارات.
وبحسب المحامي محمد صبلوح، الذي يتابع القضية، فقد أكد القرضاوي خلال التحقيقات أن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أنه شاعر وكاتب وأن ما قام به يدخل في إطار حرية الرأي التي يكفلها له الدستور المصري والقانون الدولي.
كما أشار إلى أنه يتم محاسبته بسبب خصومة سياسية لوالده بالنظام، المصري ووفقًا للمحامي، فقد كانت حالة عبد الرحمن القرضاوي النفسية والصحية جيدة خلال التحقيقات، وطلب من المنظمات الحقوقية الدولية دعم قضيته ومواصلة الوقوف بجانبه.
