تسلمت السلطات اللبنانية الخميس، طلبي الاسترداد من مصر والإمارات المرتبطين بملف ترحيل الشاعر والناشط المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي.
وأكد المحامي المتابع للقضية محمد صبلوح أن وصول الطلبات بهذه السرعة ما هو إلا دليل على ترتيبات النظام المصري والإماراتي للانتقام منه على مواقفه السياسية، مضيفا أنه في انتظار تحديد المدعي العام التمييزي لموعد جلسة التحقيق مع القرضاوي متوقعا أن تعقد الجلسة اليوم.
وأضاف صبلوح أن القرار النهائي بخصوص ترحيل الناشط المصري عبد الرحمن يوسف في يد مجلس الوزراء اللبناني، وأن قرار القضاء يكون استشاريا غير ملزم لتنفيذ الترحيل.
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت عبد الرحمن، السبت، بناء على بلاغين أحدهما مصري والآخر إماراتي، خلال عودته من سوريا بعد زيارة لها للمشاركة في الاحتفالات بإسقاط نظام بشار الأسد، ووثق في تسجيل مصور احتفاله من داخل الجامع الأموي، وعدد من المناطق السورية.
طالبت الجماعة الإسلامية في لبنان بالإفراج الفوري عن الشاعر والناشط السياسي المصري والذي يحمل الجنسية التركية عبد الرحمن القرضاوي.
وتم توقيف نجل العلامة الراحل الدكتور يوسف القرضاوي، بناءً على مذكرة من الإنتربول العربي وفقاً لاتفاقية وزراء الداخلية العرب.
وأكدت الجماعة الإسلامية في بيان لها نشرته على صفحتها على منصة إكس على عدة نقاط: “أولاً: الشاعر القرضاوي ليس مجرماً أو مرتكباً للجنايات، بل هو صاحب رأي وحر من أحرار العالم الثائرين على الظلم والطغيان”.
وتابع البيان: “ثانياً لبنان من الدول الموقعة على قانون مناهضة التعذيب، والذي يمنع تسليم أي موقوف، حسب المادة الثالثة منه، لأنه سيصبح مجهول المصير في بلده”.
وأضاف البيان أن “مشاهد السجون والمعتقلات وأصناف التعذيب والمقابر الجماعية التي خلفها نظام الأسد المخلوع أدمت قلوبنا، لذلك آن الأوان لإطلاق سراح الأحرار ومعتقلي الرأي والفكر، ووقف أساليب كتم الأفواه وحجز الحريات والقتل الغامض داخل السجون”.
وأردفت: “على السلطات اللبنانية الحرص على بقاء لبنان واحة للحرية وملاذاً للأحرار، وليس فخاً للظلم وقمع الحريات”.
وختمت الجماعة الإسلامية بيانها بمطالبة “السلطات اللبنانية بإطلاق سراح الشاعر القرضاوي، مشيرة إلى أن لبنان يخرج من حرب مدمرة ويعاني من العديد من الأزمات الصعبة، ولا داعي لتحميله مزيداً من الأعباء”.
وبحسب اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية فإنه يشترط للتسليم أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة سنة أو بعقوبة أشد في قوانين كلتا الدولتين – طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم – ، أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجبا ، كما أنه لا يجري التسليم في الجرائم السياسية.
ومن ناحية أخري طالبت 30 منظمة حقوقية، السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووقف ترحيله إلى مصر خلال بيان نشرته المنظمات عبر منصة “اللاجئين”، مؤكدة أن احتجازه يأتي بناءً على مذكرة أمنية بالتعاون مع السلطات المصرية.
