أكد الرائد أحمد عكاشة-المنسق الإعلامي لصفحة ثورة الشرطة المصرية-أن المطالب التي أعلنوها وتم تداولها إعلاميًا تشمل جهاز الداخلية ككل ضباط وأمناء شرطة، وتصب في صالح تطهير الداخلية من الفساد المالي والإداري.
وأَضاف عكاشة – في تصريح خاص لشبكة "رصد"الإخبارية – أن الداخلية تعاني من مشاكل هيكلية يتمثل حلها في تفعيل المجلس الأعلى للشرطة، غير التابع للسلطة التنفيذية والمكون من الضباط وعلماء اجتماع وقانون، بحيث يكون مسئول عن حركة التنقلات، و تنصيب وزير داخلية مدني يكون مسئول عن وضع السياسات، والربط بين الحكومة وجهاز الشرطة.
وتابع أن ذلك يضمن عدم تداخل بين السلطات ويمنع عودة الدولة القمعية التي يعين وزير الداخلية أفرادها ويكون ولائهم للوزير والرئيس في نهاية المطاف.
وأوضح عكاشة أنه في يوم7مارس سيخرج مؤيدي تلك المطالب لإعلان مطالبهم، والتي تصل لـ 25 مطلب وسبق أن قدم ورقة بشأنها لمكتب وزير الداخلية منذ قرابة عام، والتمسك بتحقيقها حتى يحصلوا عليها من يد الأقلية، التي ترى تعارض بين مصلحتها ومطالب التطهير.
وطالب عكاشة بضرورة التعجيل بالاستجابة لمطالبهم ذات الرؤية الإقليمية فالتأخر في عملية الإصلاح والتطهير يورط الجيش في الأمور الداخلية للبلاد ويشغله عن مهمته في حماية البلاد.
وقام أمناء الشرطة بإضراب الأسبوع الماضي للمطالبة بتطهير الداخلية، وإقالة اللواء محمد إبراهيم،وزير الداخلية، وزيادة رواتبهم وضمان رعاية صحية أفضل لهم ولأسرتهم.
من جانبه أشار الرائد أحمد عبد المنصف – في تصريح خاص لشبكة "رصد"الإخبارية – إلي المطالب التي رفعتها صفحة "ثورة الشرطة المصرية" يتبنها مجموعة من الضباط القائمين علي الصفحة، ومن المنتظر أن ينضم إليهم ضباط الصعيد والجيزة، مشيرًا إلي عدم وجود تنسيق مع ائتلافات أمناء الشرطة حتى الآن، واستبعد المشاركة من جانبهم.
وأكد عبد المنصف أنه من المقرر أن يشهد يوم 7 مارس اعتصام من قبل الضباط، وعقد مؤتمر لشرح تداعيات الموقف.
