نظمت الحركة المدنية الديمقراطية مؤتمرا تضامنيا مع سجناء الرأي، وخلال المؤتمر، تحدثت الأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح الذي يخوض إضرابًا عن الطعام لأكثر من 135 يومًا للمطالبة بحريته، مؤكدة أنها لا تستطيع التراجع عن قرارها بالإضراب عن الطعام رغم محاولات إقناعها بذلك، قائلة: “أنا أشتري حياة أولادي”.
وأضافت أنها عاشت حياة غنية في المجال الأكاديمي والعمل العام، لكن حياة أبنائها “علاء ومنى وسناء” متوقفة منذ نحو عشر سنوات، حيث يقبع علاء في السجون بينما تعيش شقيقتاه في حالة من التوقف بسبب وجود سجين سياسي في العائلة.
وأعربت عن أملها في وضع حد لهذا الوضع، حتى لو كان الثمن حياتها، معربة عن تفاؤلها بسيناريو يخرج فيه علاء من السجن لتنهي إضرابها وتنعم بحياة هادئة مع أبنائها وأحفادها في بريطانيا.
كما تحدثت زوجة الناشط السياسي محمد عادل، رفيدة حمدي، عن معاناة أهالي السجناء، وخاصة النساء، سواء كن زوجات أو أخوات أو أمهات، حيث تتحمل المرأة عبئًا كبيرًا لا يُطاق.
وسردت تفاصيل حالات مأساوية لأطفال وأسر سجناء سياسيين قابلتهم خلال زياراتها للسجون مع زوجها منذ 11 عامًا. وأشارت إلى أن زوجها، الذي أمضى مدة حكمه كاملة، تعرض لانتهاكات بشعة في سجن جمصة شديد الحراسة، بما في ذلك المنع من الدراسة والكانتين والحبس مع المجرمين.
وأضافت أنها طرقت كل الأبواب للحصول على عفو رئاسي لزوجها دون جدوى، وما زالت تناشد رئيس النظام الإفراج عنه.
من جانبها، تحدثت زوجة الناشط العمالي شادي محمد، سلوى رشيد، عن تغريب زوجها من سجن العاشر إلى سجن برج العرب “سيئ السمعة”، وإضرابه عن الطعام منذ 29 يناير الماضي.
وأوضحت أن قضية زوجها تثير السخرية في ظل الدعوات للتضامن مع فلسطين، حيث إنه متهم “بتعليق لافتة لدعم فلسطين”، وهي تهمة تعتبرها عقابًا على مواقفه السابقة.
وأعربت عن قلقها الشديد على سلامة زوجها بعد تسعة أيام من انقطاع أخباره بسبب إضرابه عن الطعام، داعية المسؤولين إلى طمأنتها على حاله والإفراج عنه، ومطالبة بالحرية لجميع سجناء الرأي، وخاصة سجناء التضامن مع فلسطين.
كما تحدثت زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر، ندى مغيث، عن أن ما يحدث يتجاوز الخصومة السياسية ليصبح انتهاكًا يوميًا موجهًا ضد أهالي السجناء السياسيين، الذين باتوا ممنوعين من الاعتراض أو التعبير عن آلامهم.
وأشارت والدة السجين السياسي سامي الجندي، المحبوس احتياطيًا منذ / أكتوبر 2023 على خلفية المظاهرات الداعمة لفلسطين، إلى أن السلطات المصرية “لا تحترم القوانين رغم أن احترام القانون هو بداية الأمن والأمان لأي مجتمع”.
وأوضحت أنها سلكت كل السبل القانونية للإفراج عن ابنها، بما في ذلك تقديم تظلم للنائب العام، الذي أحال شكواها إلى نيابة أمن الدولة العليا، مستنكرة أن تكون هي “الخصم والحكم في الشكوى”.
