وافق مجلس الشورى في جلسته العامة اليوم (الخميس) برئاسة أحمد فهمي على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب بما يتضمن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تتضمن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب إلى 546 مقعدا بدلا من 498 مقعدًا.
وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن التعديلات تضمنت زيادة عدد المقاعد لمجلس النواب في ستة محافظات هي:القاهرة12 مقعدًا، الجيزة 12 مقعدًا، الإسكندرية، 6 مقاعد، القليوبية 6 مقاعد، الشرقية 6مقاعد أسوان 6 مقاعد.
وتم الإبقاء على نفس المقاعد في الانتخابات البرلمانية السابقة لمحافظتي سوهاج وأسيوط رغم أن ناتج التمثيل الصحيح لهما ستة مقاعد أقل من عدد المقاعد السابقة التزاما بضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية السابقة.
وتتضمن ضوابط تقسيم وأعداد الدوائر الانتخابية 11 بنداتقسم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات ووفقا للمادة 113 من الدستور، ومراعاة النظام الانتخابي ثلثي المقاعد للقوائم والثلث للمقاعد الفردية ،وفقا للمادة 231 من الدستور، وتمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة 229من الدستور، ومراعاة نسب الثلث إلى الثلثين عند جمع دوائر الفردي لإنتاج دوائر القوائم مثال:عند إنتاج دائرة قوائم من دائرتي فردي، يكون كحجم دائرة القوائم 8 أعضاء.
كما حدد لتمثيل المحافظة :نائبان عن النظام الفردي وأربعة نواب عن نظام القوائم، بإجمالي ستة نواب،وضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة.،وأن تضم كل دائرة انتخابية وحدة أو أكثر من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان "أقسام أو مراكز شرطة "ودون تجزئه.،والتجاوز الجغرافي للمكونات الإدارية لكل دائرة فردية والتجاوز الجغرافي للدوائر الفردية المكونة لدوائر القوائم، وعدد الأعضاء المسموح بهم لدوائر القوائم هو 4 ,8 ,12 عضو،مراعاة النزاعات القبلية والعائلية والعاطفية.
