احتشد العشرات من أبناء الجالية السودانية في هولندا وعدة دول أوروبية، يوم أمس، أمام مباني محكمة العدل الدولية في لاهاي، تنديدا بما وصفوه بتورط دولة الإمارات في دعم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في السودان، خاصة في إقليم دارفور ومناطق الجزيرة والخرطوم.
تزامنت الوقفة مع إعلان الحكومة السودانية عن تقديم دعوى رسمية ضد دولة الإمارات، تتهمها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
واعتبر محمد الكندو، أحد المنظمين للوقفة، أن هذه اللحظة تمثل نقطة تحول في مسار الصراع، مضيفا: “ما يجري لم يعد صراعًا داخليا، بل هو عدوان خارجي مُمول، وعلى العالم أن يدرك أن الشعب السوداني لن يسكت بعد اليوم. نحن هنا لنُعلن بداية المحاسبة”.
من جانبه، صرح المستشار عبد القادر اسماعيل ، رئيس اللجنة المنظمة للوقفة، بأن الغضب الشعبي بلغ ذروته، ليس فقط بسبب حجم المأساة، بل أيضًا لصمت المجتمع الدولي وتواطئه. ما قامت به الإمارات من تمويل للميليشيات وتجهيز للمرتزقة هو إعلان حرب، ونحن هنا لنُحمّلها المسؤولية أمام العدالة الدولية.
وأشار إلى أن الشكوى السودانية تُعد الأولى من نوعها التي تطال حكام الإمارات بشكل مباشر، وهو ما يمنحها أهمية قانونية خاصة قد تفتح الباب أمام ملاحقات دولية وتعيد تعريف حدود المسؤولية في النزاعات المسلحة، لاسيما عندما تتورط فيها دول إقليمية بتمويل وتخطيط مباشر.
وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات، والمتعلقة “بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، وذلك وسط مطالبة أبو ظبي بـ”رفض الطلب وشطب القضية من السجل”.
جاء ذلك عقب اختتام الجلسات العلنية التي استمرت في قصر السلام (مقر المحكمة) في لاهاي بهولندا، الخميس، وقدم خلالها الطرفان مرافعاتهما وطلباتهما الرسمية، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”.
وتطالب السودان من المحكمة “إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور، إضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم أو تواطؤ مع جهات مسلحة غير نظامية”.
وتضمن طلب السودان أن “تقدم الإمارات تقريرا إلى المحكمة بشأن جميع التدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا الأمر، ثم كل ستة أشهر إلى أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في القضية”.
وأفادت المحكمة بأنها ستبدأ مداولاتها، وسيتم إعلان موعد الجلسة العلنية التي سيصدر فيها القرار في الوقت المناسب.
وتتهم السودان الإمارات بدعم قوات الدعم السريع المتحاربة مع الجيش السوداني، وتحملها مسؤوليات عمليات القتل والتهجير القسري، فيما تؤكد أبو ظبي إنها منذ بداية الحرب في 2023 “لم تقدم أسلحة لأي طرف في النزاع، بل حرصت على تقديم الدعم الإنساني للسودانيين”.
وقال وزير العدل السوداني معاوية عثمان إن “الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب في الابادة الجماعية ، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة”، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا).
وجاء ذلك خلال جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية بلاهاي، في دعوى ضد الإمارات.
وأعربت الإمارات عن “رفضها القاطع” لما وصفتها بـ”الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس في لاهاي”.
وقالت إن “القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف ضحية ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد الضحايا بنحو 130 ألفا.
