أرسل عددا من الطلاب المصريين في جامعة طرابلس نداء استغاثة للسلطات المصرية للمطالبة بغجلائهم بعد تعرض محل سكنهم لإطلاق نار مكثف من قبل مجموعات مسلحة في ظل تصاعد الاشتباكات في العاصمة الليبية.
وجاء في الرسالة التي تلقتها شبكة رصد مرفقة بعدد من صور الطلاب المصابين:” السلام عليكم ورحمه الله إحنا طلاب مصريين بندرس ف طرابلس فيه رصاص انضرب على البيت اللى إحنا فيه أمس وصحابى اللى غرفتهم على الشارع كلهم انصابوا”.
وأضاف الطلاب في رسالتهم:” الزجاج اتكسر عليهم ومش عارفين نخرج نروح المستشفى ولا عارفين نتحرك وكلمنا الهلال الأحمر ومحدش فكر فينا نرجوكم توصلوا صوتنا”.
اندلعت معارك داخل العاصمة طرابلس حصدت أرواحا وخلفت دمارا، بين قوات “جهاز الردع” بإمرة عبد الرؤوف كارة، المحسوبة على المجلس الرئاسي، وقوات “اللواء 444 قتال”، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد إصدار الأخيرة قرارات بإعادة هيكلة بعض الأجهزة الأمنية في العاصمة وإبعاد قادتها.
وتأتي هذه الاشتباكات بعد يوم واحد من مقتل القائد الميداني عبد الغني الككلي (غنيوة) في اجتماع رسمي بمقر “اللواء 444″، وسيطرة الحكومة على جميع مقراته الأمنية.
ويعد الككلي شخصية بارزة تولت قيادة جهاز دعم الاستقرار ومنصب رئيس جهاز الأمن التابع للمجلس الرئاسي، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لتوسيع سيطرته على المنطقة الغربية بالكامل.
وتمكنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية من تنفيذ وقف لإطلاق النار رسميا، مساء الخميس، في جميع محاور التوتر بالمدينة، من خلال نشر وحدات أمنية محايدة في عدد من نقاط التماس، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، بعد قتال امتد نطاقه ليطال مناطق حيوية داخل العاصمة طرابلس.
أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قرارا بحل ما سمّاها “الأجهزة الأمنية الموازية”، مؤكدا أنه “سيتم الضرب بيد من حديد” على المخالفين، وذلك خلال اجتماع أمني عالي المستوى مساء الثلاثاء (13 مايو/أيار الحالي)، بحضور وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووكيل وزارة الدفاع عبدالسلام الزوبي، وآمر “اللواء 444 قتال” اللواء محمود حمزة.
وتسعى حكومة الوحدة لبسط نفوذها الكامل على المنطقة الغربية وتقليص صلاحيات تلك الأجهزة، بدعوى إعادة هيكلة المشهد الأمني، ويأتي هذا القرار كخطوة أولى لتنفيذ الخطة الأميركية الجديدة التي قدمتها واشنطن لطرابلس في فبراير/شباط الماضي.
وأكدت تقارير أميركية وتلميحات مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية مسعد بولس، ومبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، أن الخطة الأميركية تهدف لتشكيل قوة عسكرية تتولى مهام مكافحة الإرهاب والهجرة، تحت مظلة جيش موحد يتبع حكومة الوحدة الوطنية.
أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارا بتجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكري، ضمن حزمة قرارات على خلفية النزاع المسلح الحاصل بين قوات الحكومة و”جهاز الردع”، محاولا الحفاظ على استقلالية مهامه بصفته القائد الأعلى للجيش.
ويرتبط جهازا “دعم الاستقرار” و”الردع” إداريا ومن الناحية القانونية بالمجلس الرئاسي، لكنه في الواقع العملي يتمتع باستقلالية كبيرة ولا يخضع لرقابة النيابة العامة ووزارة العدل.
