في أول تعليق رسمي، أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا، الأربعاء، حول ما يُعرف إعلاميًا بـ”قافلة الصمود” المتجهة إلى قطاع غزة المحاصر، عبر معبر رفح، مؤكدة أنه: لا يُسمح لأي وفد أو قافلة بعبور الأراضي المصرية نحو رفح، إلا عبر التنسيق المسبق مع الجهات الرسمية، وبما يراعي الإجراءات الأمنية المعمول بها في المناطق الحدودية الحساسة.
وعبر بيان رسمي، شددت الخارجية المصرية على أنّ: “تنظيم الدخول إلى أراضي الدولة يتم وفقًا لقواعد وضوابط قانونية وأمنية محددة، تشمل الحصول على الموافقات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة”.
وأضاف البيان، أنّ: “مصر تثمن مشاعر التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني، وتقدر المبادرات الإنسانية، لكنها ترفض تجاوز الإجراءات المنظمة لهذا التضامن”.
وبحسب البيان ذاته، شدّدت مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فيما تؤكد على “أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع”.
وتضم قافلة “الصمود” التي انطلقت من تونس يوم 9/ يونيو، نشطاء وأطباء ومحامين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وتحمل مساعدات طبية وغذائية لغزة. ومن المقرر أن تمر عبر ليبيا ثم تدخل الأراضي المصرية عبر معبر السلوم، في طريقها إلى معبر رفح يوم 15 / يونيو.
وأفاد المنسق الطبي للقافلة، محمد أمين بالنور، أنّ: “المشاركين أرسلوا طلبات تأشيرة رسمية إلى السفارة المصرية في تونس، لكنهم لم يتلقوا ردًا حتى الآن”، وأشار إلى أنّ: “القافلة تواصل تقدمها داخل الأراضي الليبية، في انتظار موافقة السلطات المصرية”.
أفادت مصادر حقوقية جزائرية بأنّ: “السلطات المصرية احتجزت ثلاثة محامين جزائريين فور وصولهم إلى مطار القاهرة، حيث كانوا ينوون الانضمام إلى القافلة”. وأكدت الناشطة الجزائرية فتيحة رويبي أن المحامين: مصطفاوى سمير، محمد عاطف بريكي، وعباس عبد النور، محتجزون منذ 48 ساعة، دون تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم، وسط تنديد واسع من منظمات حقوقية جزائرية.
هذا وتأتي التحركات التضامنية ضمن موجة من الدعم الشعبي العربي لغزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق. وتواجه مصر تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين دعمها التقليدي للقضية الفلسطينية، وضروراتها الأمنية المرتبطة بإدارة معبر رفح.