صرح المستشار نزيه النجاري- نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- اليوم (السبت) بأن السفير حسام عيسى القنصل العام في الرياض، يتابع عن كثب تطورات مقتل مواطن مصري بعد أن أطلق عليه الرصاص في منطقة القصيم بالسعودية.
وقال "النجاري" أن كلا من نائب القنصل ، والمستشار القانوني يتواجدان إلى جانب ذوي المواطن هناك لمتابعة تطورات هذه القضية.
وأضاف أن نائب القنصل المصري التقى بكل من الأمير فيصل المشعل بن سعود بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة، ومدير عام شرطة منطقة القصيم، حيث بدء الاهتمام على جميع المستويات بهذه القضية ، وبالبحث عن الشخص الذي أطلق النار ثم لاذ بالفرار، وذلك لإرساء العدالة على أكمل وجه.
وأوضح أن سفارتنا تجري في الوقت نفسه اتصالات للتعجيل بالانتهاء من تقرير الطب الشرعي ، مشيرا إلى أن السلطات السعودية تظهر كل الاهتمام بالتعامل الفعال مع القضية.
وكشفت القنصلية العامة في الرياض عن وفاة المواطن المصري عبدا للاه فتوح عبد الرضا القصاص، في حادث خلال قيادته سيارته مساء أمس، وبعد حدوث احتكاك بين سيارته وسيارة أجرة يقودها مواطن سعودي، وتطور الموقف إلى قيام سائق السيارة الأجرة بإطلاق النار على المواطن المصري ثم لاذ بالفرار.
وعلى الفور أجرى السفير عفيفي عبد الوهاب ، سفير مصر في السعودية، والقنصل العام بالرياض السفير ، حسام عيسى ، اتصالات بالسلطات السعودية في القصيم من أجل سرعة البحث عن الجاني والقبض عليه.
وأكد اللواء بدر محمد الطالب -مدير شرطة القصيم -للسفيرين المصريين أن الموضوع يحظى باهتمام السلطات السعودية، وأنه تمت إقامة عدد من الأكمنة وتوزيع مواصفات سيارة الأجرة التي ارتكب قائدها الجريمة على تلك الأكمنة .. مشيرا أن كافة رجال البحث الجنائي بالقصيم يقومون بالتحقيق في هذا الموضوع.
وعبر بعض المواطنين المصريين عن احتجاجهم خلال تواجدهم بمستشفى الملك فهد التخصصي بالقصيم، حيث نقل جثمان المتوفى، وتم فض الاحتجاج بصورة سلمية بعد اتصالات بين السفارة والقنصلية المصرية في الرياض من جانب، ومسئولي إمارة وشرطة القصيم، والاستجابة لطلب المواطنين المصريين ببقاء أفراد أسرة الفقيد مع جثمانه بالمستشفى طوال الليل.
وكان الدكتور أيمن علي، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المصريين في الخارج، قد أجرى اتصالات عاجلة بالخارجية المصرية والسفارة السعودية بالقاهرة لمعرفة المزيد عن هذا الحادث وتطوراته ، والتأكد من حصول الفقيد وآسرته على كافة حقوقهم الشرعية والقانونية.
