أعلنت هيئة الانتخابات، الثلاثاء، إعادة الاقتراع في 30 دائرة إضافية بالمرحلة الأولى من الاستحقاق البرلماني، تنفيذا لقرار قضائي، بعد مخالفات واسعة شابت الانتخابات التشريعية الأخيرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في القاهرة عقده رئيس الهيئة القاضي حازم بدوي بشأن انتخابات مجلس النواب.

وقال بدوي: تنفيذا لإحكام المحكمة الإدارية العليا تقرر إعادة الانتخابات في 30 دائرة بالمرحلة الأولى.

وأوضح أن الإعادة ستكون يومي 8 و9 ديسمبر الجاري خارج البلاد، وداخلها 10 و11 من الشهر ذاته، وإعلان النتيجة 18 من الشهر ذاته.

وفي 10 و11 نوفمبر الماضي أُجري الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة من أصل 27.

وبناء على طعون نظرتها، أبطلت المحكمة السبت الماضي نتائج 30 دائرة؛ لـ”وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها”.

وسبق أن قررت الهيئة، الشهر الماضي، إعادة الاقتراع في 19 دائرة، لوجود “مخالفات جوهرية”.

وبذلك ارتفع الإجمالي اليوم إلى 49 من أصل 70 بالمرحلة الأولى، أي 70 بالمئة،

وعن كثرة الدوائر الملغاة، اعتبر بدوي أن هذا تأكيد على الحرص على “نزاهة الانتخابات”، والهيئة “لن تتستر على مخالفة أو مخالف”.

وأُجريت الانتخابات على مرحلتين، وشابت الأولى “خروقات”.

ودعت الخروقات رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي في خطوة لافتة إلى مخاطبة هيئة الانتخابات لاتخاذ إجراءات، حتى لو وصل الأمر إلغاء المرحلة كاملة، لكن الهيئة قررت إعادة الاقتراع في 19 دائرة.

وفي 24 و25 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، أُجري اقتراع المرحلة الثانية والأخيرة في 73 دائرة انتخابية بـ13 محافظة.

وعن نتائج المرحلة الثانية، أعلن بدوي “فوز “القائمة الوطنية من أجل مصر” (أغلبها من الموالاة) في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا”.

وأضاف أن القائمة حصلت على 5 بالمئة على الأقل من الأصوات، كونها القائمة الوحيدة التي ترشحت.

وتعد هذه المرة الأولى في عهد الرئيس السيسي منذ توليه السلطة عام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو محكمة عليا قرارا بإعادة اقتراع.

ويبلغ عدد الناخبين في مصر نحو 69 مليون ناخب من أصل حوالي 108 ملايين نسمة.

ومدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية، ويبلغ عدد أعضائه 568 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة..