قال سفير مصر لدى الإمارات إنه حصل على "وعود شفوية لإصدار لائحة الاتهام الخاصة بالمصريين المحتجزين بالإمارات قريبًا قضية المحتجزين تتطور بشكل إيجابي حيث سمحت السلطات الإماراتية لبعض أهالي المحتجزين بزيارتهم والتواصل معهم".
وفي تصريحات صحفية أوضح السفير المصري تامر منصور أن "السفارة لم تتمكن حتى الآن من زيارة المصريين المحتجزين، لكنها قدمت طلباً بالزيارة للنائب العام، فجاء الرد أنه بمجرد صدور لائحة الاتهام ستتمكن السفارة من زيارتهم".
وحول سبل إنهاء تلك الأزمة قال السفير المصري "السفارة تتواصل باستمرار مع الخارجية الإماراتية"، مضيفًا "إن المسألة مرهونة بنوع القضية وطبيعتها وكذلك المعلومات الخاصة بها".
وتوقع تامر منصور أن تصدر لائحة الاتهام الخاصة باحتجاز المصريين في الإمارات قريباً.
وأصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية المعنية بحقوق الإنسان اليوم السبت تقريراً انتقدت فيه وضع المحتجزين المصريين رغم نقلها تأكيد السفارة المصرية بأنهم "عوملوا جيداً".
ونقلت المنظمة ومقرها نيويورك عن أحد ممثلي نقابة الأطباء المصريين قوله "إنه بالرغم من سماح السلطات الإماراتية للمحتجزين بالاتصال بأسرهم في 7 فبراير/ شباط الجاري لكن هذه الاتصالات غير منتظمة وأماكن المحتجزين غير معلومة".
وأدانت المنظمة احتجاز المصريين دون توجيه اتهامات لهم معتبرة ذلك "يتنافى مع قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الذي يلزم السلطات بإحالة المحتجزين إلى النائب العام خلال 48 ساعة من القبض عليهم من أجل توجيه الاتهامات، وبعد ذلك يمكن للنيابة أن تمدد احتجازهم لأجل غير مسمى بعد استصدار موافقة من قاض".
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش: "أغلب المحتجزين المصريين الـ 13 وراء القضبان منذ شهور دون إتاحة فرصة لهم للطعن على احتجازهم، إن هذه القضية تعد بمثابة مثال جديد مؤسف على تجاهل السلطات الإماراتية لكفالة الإجراءات القانونية السليمة وتدابير الحماية القانونية الأساسية".
واعتقلت السلطات الإماراتية 13 مصريا بينهم أطباء ومهندسون وصحفي، كان أولهم في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم توالت اعتقالات الباقين في الأيام اللاحقة لهذا التاريخ، وإن تم معظمها منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
