اعتبر وزير الطاقة لدى الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، أن صفقة الغاز مع مصر “نعمة لدولة إسرائيل، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي”، واصفا إياها بأنها “خبر سيئ لحركة حماس، لأنها ستعزز التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل”.
وقال كوهين في تصريحات صحيفة: إن “هذه الصفقة تضمن المصالح الأمنية والاقتصادية لنا، وإذا قرأتم ما نشر خلال الأسبوع الماضي عن خروج قوات مصرية من سيناء، فأعتقد أن ذلك لم يأتِ من فراغ”.
وتبلغ قيمة الاتفاقية 35 مليار دولار، وتسمح بتصدير الغاز من حقل ليفياثان بالاحتلال إلى مصر حتى العام 2040.
الخميس، قال كوهين إن “إقرار الاتفاقية جاء بعد أشهر من مفاوضات مكثفة، وبعد أن ضمنّا مصالح إسرائيل الأمنية والاقتصادية”.
وأضاف: “ستصل إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم بفضل الاتفاقية إلى نحو 58 مليار شيكل (18 مليار دولار).. بينما سيتجاوز حجم الاستثمارات المباشرة في البنية التحتية للاقتصاد 16 مليار شيكل (5 مليارات دولار)، مما يخلق فرص عمل ويعزز الاقتصاد”.
وتراجعت العلاقات بين تل أبيب والقاهرة بشكل كبير منذ أن بدأت “إسرائيل” بدعم أمريكي في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية في قطاع غزة المتاخم لمصر.
لكن الاتصالات بينهما تواصلت على المستوى الأمني، نظرا لقيادة مصر وقطر جهود وساطة لوقف إطلاق النار والحرب على غزة، عبر مفاوضات غير مباشرة بين “إسرائيل” وحركة حماس.
وتعهد كوهين مرارا بأن الاتفاقية “لن ترفع أسعار الكهرباء، إلا أنها وافقت في النهاية على حجم الصادرات نفسه الذي طلبه الشركاء الأمريكيون من البداية”.
ووفقا لتصريحات نتنياهو وكوهين، يتضمن النص المُعتمد ضمانات تشمل “منح الأولوية المطلقة للسوق المحلية، وإلزام شركة ليفياثان بتلبية الطلبات الإسرائيلية يوميا قبل السماح بأي صادرات إلى مصر”.
وبموجب هذه الصفقة، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ “إسرائيل”، سيبيع الشركاء 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 مقابل نحو 35 مليار دولار.
